بغداد / عراق أوبزيرفر
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ملابسات الشكوى الجزائية المقامة بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي والمنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مؤكدة أن القضية تتعلق بقيام النائب بابتزاز صاحب مشروع استثماري سكني ومطالبته بطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية وإجراءات العدالة.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة (عراق أوبزيرفر)، أن الشكوى جاءت بعد ورود معلومات تفيد بقيام النائب بمطالبة المستثمر بتسجيل نسبة 40% من المشروع السكني لمصلحته باسم أحد العاملين الموقوفين حالياً في مكتبه، فضلاً عن طلب مبلغ مالي قدره 500 ألف دولار أمريكي، مبينة أن المشكو منه تدخل في عمل الجهات الرسمية دون صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك عبر الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات حكومية من بينها هيئة النزاهة نفسها.
وشددت الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن التحقيق القضائي الأصولي وأن الفصل في الوقائع وتحديد المقصرية يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية وفقاً لمبدأ سيادة القانون، محذرة في الوقت ذاته من أي ادعاءات كاذبة بالارتباط بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات أو الإخلال بسير العدالة، ومؤكدة استمرارها بالتصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ لحماية المال العام.
