بغداد /عراق اوبزيرفر
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون اللامي، إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية مع الدول التي تُعدُّ ملاذًا للأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء العراقي، مؤكداً أن ملف استرداد الأموال والأشخاص الفارّين يُمثّل أولوية قصوى في عمل الهيئة.
وأكد اللامي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، أن استرداد الحقوق العامة يُعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويُسهم في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين أينما كانوا، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح أن الهيئة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية عبر التنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، فضلاً عن المنظمات الدولية، لاسترداد الأموال المنهوبة وإعادة المطلوبين، لافتًا إلى وجود تحديات قانونية وسياسية تعرقل بعض الملفات، إلا أن الإرادة مستمرة لتحقيق الأهداف.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للمطلوبين وأموال الدولة المُهرَّبة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية، معربًا عن أمله بتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
