بغداد/ عراق اوبزيرفر
ردت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، على “ادعاءات” اقليم كوردستان بشأن نقص تمويلات الرواتب.
وذكر بيان للوزارة، انه “توضح وزارة المالية الاتحادية الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي”.
واكدت الوزارة أن “إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة”.
واوضحت الوزارة أن “أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026”.
واتم البيان، انه “في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع حيث أن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً”.
