بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً، تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى في مجلس النواب، فيما أوضحت أن المقترح يقتصر على الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة المالية سيرسل إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في مجلس النواب».
وأضاف أن «القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط، ويهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية المهمة، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والصحة، فضلاً عن إدامة المشاريع المستمرة».
