بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، أن توجه وزارة النفط نحو إشراك الشركات الأمريكية في تطوير حقل غرب القرنة/2 لا يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة، معتبراً أن العقود المطروحة تمنح الشركات الأجنبية حصصاً مرتفعة من عائدات الإنتاج مقارنة بصيغ التعاقد السابقة.
وقال المرسومي، في منشور على صفحته في فيسبوك، اطلعت عليه وكالة “عراق أوبزيرفر”، إن “سعي وزارة النفط للتعاقد مع الشركات الأمريكية لاستثمار حقل غرب القرنة/2 وحقول أخرى منتجة لا ينسجم مع المصلحة الاقتصادية العامة”، مبيناً أن “عقود مشاركة الإنتاج تمنح الشركات الأجنبية أكثر من ثلث عائدات بيع النفط، في وقت يُقيَّد فيه العراق بحصته الإنتاجية من منظمة أوبك بلس”.
وأضاف المرسومي أن “شركة إكسون موبيل التي يُتوقع أن تدخل بديلاً عن شركة لوك أويل الروسية، سبق أن عملت في حقل غرب القرنة/1 بعقد خدمة، دون نجاحها في بلوغ الذروة الإنتاجية المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً، وهو ما يثير—بحسب قوله—تساؤلات حول جدوى العودة إلى منحها موقعاً تشغيلياً جديداً بشروط أكثر كلفة”.
وكانت شركة “إكسون موبيل” قد أجرت مفاوضات لشراء حصة “لوك أويل” البالغة 75% من الحصة التشغيلية في حقل غرب القرنة/2، وسط توقعات بالتحول من عقد خدمة إلى عقود مشاركة الإنتاج أو الأرباح، والتي تمنح الشركة الأمريكية ما لا يقل عن 35% من عائدات البيع، مقارنة بالعائد الثابت البالغ 1.15 دولار الذي كانت تتقاضاه الشركة الروسية عن كل برميل منتج.
وبعد إعلان “لوك أويل” حالة القوة القاهرة في الحقل، تولت شركتا نفط البصرة ونفط ميسان إدارة عمليات الإنتاج مؤقتاً لضمان استمرار الضخ البالغ 420 ألف برميل يومياً، لحين حسم الطرف المشغل الجديد وآلية التعاقد النهائية.
