بغداد/عراق أوبزيرفر
كشف عضو مجلس النواب حيدر المطيري، اليوم الأحد ، عن وجود عشرات المنافذ الحدودية غير الرسمية التي تُستغل في عمليات تهريب واسعة للبضائع، مؤكداً أن استمرار عملها يُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
وقال المطيري، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “عراق أوبزيرفر ” إن “هناك عشرات المنافذ غير الرسمية التي تُهرّب عبرها مختلف أنواع البضائع”، مبيناً أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية أعلن داخل قبة البرلمان وجود منافذ غير قانونية”.
وأضاف أن “التحقيقات والتدقيقات التي أجريناها أظهرت وجود 47 منفذاً غير رسمي تُمارس فيها عمليات تهريب”، لافتاً إلى أنه “تمت مخاطبة هيئة المنافذ الحدودية وإرسال كتاب رسمي إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن”.
وتساءل المطيري: “لماذا يتم الاتجاه نحو زيادة التعرفة الجمركية في المنافذ الرسمية، في حين لا يتم ضبط المنافذ غير الرسمية لتعظيم الإيرادات غير النفطية من دون التأثير على حياة المواطنين؟”.
وأكد أن “الهدف من هذا التحرك هو تصحيح الخلل في إدارة المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أن “هناك جهات مسيطرة على بعض هذه المنافذ، وعلى الحكومة أن تفرض سيطرتها الكاملة، لا سيما مع وجود قرار صادر عن رئاسة الوزراء لم يُنفذ حتى الآن”.
وأوضح أن “بعض المنافذ غير الرسمية تقع بين إقليم كردستان وإيران، وأخرى بين الإقليم وتركيا، فضلاً عن منافذ بين الإقليم وسوريا”، مشدداً على أن “فرض السيطرة على جميع المنافذ يمثل قضية سيادة دولة قبل أن يكون قضية مالية أو اقتصادية”.
وبيّن أن “الكتل النيابية ستدعم الجهد الحكومي والأمني عبر السلطة التشريعية لمنع التهريب ومحاسبة الجهات المتورطة”
