هل يمكن تزوير العملة العراقية؟.. خبير مالي يجيب

بغداد/ عراق اوبزيرفر

بظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تقفز على الساحة ظاهرة تزوير العملة المحلية، وسط تساؤلات عديدة حول الاسباب التي  تؤدي بشكل او بآخر لتفاقمها، خاصة ان تزييف العملات امر يجري في اغلبية الدول، وهو ما يؤكد ضرورة وجود اساليب تحمي الدينار وتحافظ على رصانته.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير المالي محمود داغر خلال حديثه لٰـ عراق اوبزيرفر إنه “لا يوجد في العالم عملة لا يمكن تزييفها ولكن هنالك اختلاف في حجم تزييف العملة من بلد لاخر ومن عملة لاخرى “.

واضاف ان “معايير التزييف هو افتقاد العملة المزيفة العلامات الفنية التي يتم وضعها عند طباعة العملة او ضعف هذه العلامات الفنية”.

وتابع “وكلما كانت عملية طبع العملة تجري لدى شركات طباعة متخصصة كلما امكن اضافة بعض العلامات الفنية التي يصعب وضعها من قبل المزيفين مثل الاشارات الالوان العلامات المخفية ووزن العملة نوعية الورق المستخدم”.

واشار الى ان “بهذه الخطوات لا يمكن خلاله التزييف علما ان عملية كشف التزييف حاليا تجري بشكل الكتروني عن طريق تغذية اجهزة العد والفحص للعملة بكل احتمالات الاختلاف والتزييف بحيث يجري رفض العملة المزيفة عند عمليات عد العملة بشكل الكتروني”.

وقد وضع البنك المركزي العراقي بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف منها المادة 52 (ترويج النقود المزيفة) الفقرة (1) كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.