بغداد/ عراق اوبزيرفر
نفت وزارة النفط الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الاميركية لوكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، مؤكدة احترامها للإجراءات القانونية والقضاء.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي: “ننفي الاتهامات الموجهة إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي”.
واضافت: “في الوقت الذي تؤكد فيه احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العراقي، فإننا نشدد على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي حسابات أو تفسيرات أخرى”.
وأعلنت الوزارة، استعدادها “الكامل للتعاون وإجراء أي تحقيق عادل بشأن ما ورد، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة”.
وبينت أن “عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك، ليست من ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، إذ تتولى الجهات والشركات المختصة هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة”.
وأشارت الوزارة إلى أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية،قد اعلنت (الخميس) عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أشخاصاً وكيانات قالت إنها تستغل قطاع النفط العراقي وتعمل على تقويض أمن العراق، وذلك في إطار تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران والفصائل المسلحة المرتبطة بها في المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن العقوبات شملت وكيل وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، متهمةً إياه بإساءة استخدام منصبه لتسهيل تحويل وبيع النفط لصالح الحكومة الإيرانية وجماعات مسلحة مدعومة من طهران داخل العراق بحسب الخزانة الاميركية
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تستهدف ما وصفته واشنطن بالقطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، وفي مقدمتها قطاع النفط، إضافة إلى ملاحقة شبكات تتهمها الولايات المتحدة بدعم أنشطة مسلحة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “النظام الإيراني يستغل موارد يفترض أنها تعود للشعب العراقي من أجل تمويل أنشطة تهدد الاستقرار”،بحسب قوله٫ مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
