اربيل/ عراق اوبزيرفر
طالب القضاء الإيراني من خلال تقديم قائمة للحكومة العراقية، تضم نحو 120 من قادة وأعضاء أحزاب المعارضة الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، بتسليمهم إلى السلطات الإيرانية.
وفي هذا الشأن أكد الأمين السابق لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور،أنه من ضمن الاتفاقية التي عقدت بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وهي الاتفاقية الامنية والتي من ابرز نقاطها المهمة تسليم المطلوبين من قادة الاحزاب المعارضة الكردية الايرانية “.
ويقول الياور خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إن “معظم هؤلاء القادة يحملون جنسيات وجوازات سفر أوروبية فهم ليسوا موجودين على الاغلب أو ساكنين في اقليم كردستان او في باقي المحافظات العراقية”.
واضاف “لذا فان الاجراءات الرسمية التي تتخذها الحكومة العراقية من قبل وزارة الداخلية هي سحب الاقامات من هؤلاء المطلوبين وايضا تجميد جوازات سفرهم لان أغلبهم ومنذ أكثر من اربعين عاما يعيشون بالعراق وقد حصلوا على الاقامة والوثائق الرسمية العراقية المتمثلة بجوازات سفر”.
وتابع أن “وزارة الداخلية أصدرت مجموعة قرارات بسحب الاقامة وتجميد جوازات سفر هؤلاء القادةكما وأصدرت بحقهم أوامر لمنع السفر وايضا القاء القبض عليهم من قبل الاجهزة الرسمية للشرطة او المحاكم الرسمية في العراق “.
هذا ورفضت سلطات إقليم كردستان العراق التعليق على ذلك حتى الآن، وتقع مكاتب ومقار العديد من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق.
وفي العام الماضي، وبناء على الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، تم إخلاء العديد من مقرات الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة.
وسبق أن أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية أن العراق التزم في الاتفاق الموقع بين طهران وبغداد بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق وإغلاق قواعدها قبل 19 من أيلول/سبتمبر 2023 ونقلها إلى معسكرات أخرى.
وأجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاءً على الاستقلال على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في العراق وإيران وتركيا وحتى الولايات المتحدة. ووفقا للجنة انتخابات إقليم كردستان، فإن 92% من 3.3 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الاستقلال عن العراق.
وبعد الاستفتاء، تحركت القوات العسكرية العراقية نحو إقليم كردستان وسيطرت على المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك، وانتزعتها من سيطرة قوات البيشمركة التابعة للإقليم.
وبعد هذه المواجهة العسكرية، علق أكراد العراق نتيجة استفتاء الاستقلال المثير للجدل واقترحوا وقف إطلاق النار والحوار مع بغداد.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها أنها “ملتزمة بالسلوك المسؤول من أجل منع المزيد من أعمال العنف والصراعات”.
