بغداد/ عراق أوبزيرفر
استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وبحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين ووزير العدل ووكيل وزير الخارجية، لبحث ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق.
وذكر المجلس في بيان، أن الاجتماع ضم وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.
وأوضح أن الاجتماع تناول صياغة رؤية عراقية موحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مراحل التحقيق والاستجواب والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد موقف موحد بشأن التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين، يقضي بتجزئة الإجراءات وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبما يتوافق مع القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما تقرر أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرات أو عروض تقدمها الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات للعراق في هذا الملف.
