بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، أن المحفظة الاستثمارية للاحتياطيات الأجنبية للعراق، المقوّمة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، تمثل بمثابة صندوق سيادي متخصص يرتبط مباشرة بأهداف السياسة النقدية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار النظام النقدي وصون القيمة الخارجية للدينار العراقي، ولاسيما استقرار سعر الصرف.
وقال صالح لـ”عراق اوبزيرفر”، إن ارتفاع حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية يأتي في إطار موقعه ضمن ما يُعرف بـ”منطقة الدولار”، نظراً لاعتماد البلاد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي للعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن توظيف جزء من الاحتياطيات الدولارية في أدوات الدين السيادية الأميركية يُعد إجراءً طبيعياً ومتوافقاً مع أسس إدارة الاحتياطيات الدولية.
وبيّن أن تنويع المحفظة عبر الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية يُعد خياراً منخفض المخاطر، لما تتمتع به هذه السندات من سيولة عالية وتصنيف ائتماني مرتفع، فضلاً عن متانة الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن ارتباط العراق بالأسواق المالية العالمية، ولاسيما السوق الأميركية، يجعل هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية إدارة الاحتياطيات بكفاءة وأمان.
ولفت إلى أن البيانات تشير إلى أن نحو 30% من سندات الخزانة الأميركية المتداولة تعود ملكيتها لجهات أجنبية، فيما تمتلك المؤسسات والمستثمرون داخل الولايات المتحدة نحو 70% منها، ومن بينهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصناديق التقاعد والبنوك.
وأكد صالح أن استثمار الاحتياطيات الرسمية العراقية في سندات الخزانة الأميركية يندرج ضمن إدارة متوازنة وحصيفة للثروة الدولارية، ويأتي في سياق سياسة نقدية خارجية مستقرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وصون الاستقرار المالي في البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع حيازة العراق من السندات الأميركية بأكثر من مليار دولار، لتصل إلى نحو 40.8 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وبحسب بيانات رسمية للخزانة الأميركية، فإن “حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025 ارتفعت بمقدار 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 40.8 مليار دولار، بعد أن كانت 39.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه”.
وأضافت، أن هذه الحيازة ارتفعت بنسبة 74% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025، عندما بلغت حيازة العراق من السندات 23.4 مليار دولار.
