تحليلاتخاص

بعد قرار الاتحادية.. هل نُسف موعد انتخابات برلمان كردستان؟

 

يبدو أن الانتخابات في إقليم كردستان أخذت بعداً آخر، بعد القرار الأخير الصادرة من المحكمة الاتحادية، وهو ما يضع إمكانية إجرائها على المحك، في ظل الاعتراضات التي تواجهها، فضلاً عن التحديات التي تواجه عمل المفوضية.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف تنفيذ إجراءات “نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق” إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات.

وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها مطالباً بإعلان “عدم دستورية” تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها.

ودعا، إلى حين إصدار قرار في الدعوى، بإصدار أمر ولائي “بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان”.

جزء من المواجهة
ويعدّ هذا القرار القضائي جزءا من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في اقليم كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ولكن مسؤولي الحزب يسعون حالياً لتأجيل انتخابات 10 يونيو/ حزيران التي تقرر عقدها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.

بدوره، يرى الباحث في الشأن الكردي، هافال مريوان، أن “قرار الاتحادية، جاء نتيجة لحراك قادة الإقليم سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، بهدف تنظيم العملية الانتخابية وعدم التسبب بإرباك الوضع في الاقليم، بدفع من الاتحاد الوطني الكردستاني”، مشيراً إلى أن “قرارات أخرى مرتقبة، ستصدر ربما خلال الفترة المقبلة، استناداً للدعاوى المرفوعة لدى الاتحادية”.

وأضاف مريوان في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “الحراك الذي أطلقه قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأطراف الداخلية في بغداد، كالإطار التنسيقي، والزيارات إلى الدول الأخرى كإيران وتركيا، يبدو أنها آتت أكلها، واستجابت سلطات بغداد لهذه المطالب”.

 

استغلال غياب البارتي
ويأتي الحكم الصادر الثلاثاء فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حاليًا في طهران، إذ التقى أبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها أقطاب السياسة العراقية.

وتسعى أحزاب مناوئة للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى إجراء الانتخابات في موعدها، بهدف الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المقاعد، واستغلال غياب الحزب الحاكم عنها، وسط تشكيك بإمكانية إقامة الانتخابات وفق هذا المسار، لعدة اعتبارات يفرضها الواقع في الإقليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى