الكويت / عراق أوبزيرفر
بدأت وزارة التربية تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، عبر توجيه إشعارات بإنهاء خدمات عدد من المعلمين المتعاقد معهم، بينهم وافدون من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.
وتلقى عشرات المعلمين المشمولين بإنهاء الخدمات إشعارات عبر تطبيق «سهل»، حملت عنوان «إخطار إنهاء عقد»، تضمنت إشعاراً بإنهاء العقد الثاني المبرم معهم خلال مدة سريانه، استناداً إلى البند الرابع مكرر من العقد، مع مراعاة فترة الإنذار القانونية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 ألفاً و268 معلماً ومعلمة، يضم مواطنين وكوادر متعاقداً معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، فضلاً عن معلمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.
وتشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف و19 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، وذلك وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يضمن حقوقهم الوظيفية.
