بغداد /عراق أوبزيرفر
حذّرت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار تأخير جداول الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن هذا التعثر أصاب السوق العراقية بالركود وعرقل وصول المستحقات المالية إلى الشركات والقطاعات المختلفة.
وقال عضو اللجنة النائب بهاء النوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “عدم إرسال جداول الموازنة يمثّل مخالفة صريحة للمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية”، مشيراً إلى أن هذا التأخير انعكس بشكل مباشر على “حركة الأموال والنشاط المالي للمؤسسات الحكومية”.
وأوضح النوري أن “التأخير أدى إلى حالة من الركود في السوق نتيجة تباطؤ حركة الصرف وعدم وصول المستحقات المالية إلى الشركات، فضلاً عن تأخير التخصيصات التشغيلية، ما أثر بوضوح في الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري”، داعياً إلى “متابعة هذا الملف مع وزارة المالية لضمان وضوح البيانات واستكمال التخصيصات خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن “الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، إلا أن سرعة حسم ملف الجداول المالية والتخصيصات تُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لعمل القطاعين العام والخاص”.
وأكد النوري أن “الالتزام بالقوانين النافذة والإسراع في استكمال الموازنة سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع تفاقم الآثار السلبية”
