بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت اللجنة القانونية النيابية استمرارها بإكمال إجراءات فقرات قانون العفو العام، فيما بينت ان الامور ذاهبة بإتجاه اقراره بعد الاتفاق على جميع بنوده من قبل جميع الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي لـ عراق اوبزيرفر إن “لجنته عاكفة منذ يومين لإكمال إجراءات جميع فقرات قانون العفو العام وتدقيقه حيث كانت هناك بعض الفقرات التي تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية “.
وأضاف أن “الكتل السياسية جلست للتباحث بشأن هذه الفقرات موضع الخلاف وتم الاتفاق عليها “، مشيرا الى ان “الامور ذاهبة بإتجاه التصويت على قانون العفو العام خلال جلسة اليوم”.
وتابع الحمامي، أنه “تم تعديل الكثير من المفاصل المهمة في قانون العفو العام وكان هنالك جنبة لدى القوى السنية وطالبوا بتأجيل الاجتماع الى حين الاتفاق على مفردات القانون والمواد القانونية الذي سيشملها القانون”.
وأكد أن “اللجنة تطمئن الجميع بان القانون لا يشمل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وكل ما يخل بالنظام العام”.
من جهته عقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم اجتماعاً مع القانونية النيابية لمناقشة العفو العام والأحوال الشخصية وأبرز النقاط الواردة في كلا القانونين وتثبيت الملاحظات المهمة والأساسية لعرضها في المجلس واللجنة القانونية.
وسبق وأن أرجأ مجلس النواب الاحد الماضي التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
يذكر ان مجلس النواب، قد أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول الماضي، وفيما تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة على ضرورة إقراره، تعارض قوى أخرى هذا القانون خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
