بغداد/ عراق أوبزيرفر
تفتح الحكومة العراقية جبهة جديدة لمواجهة التلاعب بملكية العقارات وأملاك الدولة، عبر نقل واحد من أكثر الملفات حساسية من السجلات الورقية إلى منظومة إلكترونية مؤمنة، في خطوة تستهدف تضييق المساحات التي استُغلت خلال سنوات في تزوير الوثائق أو تغيير البيانات والتلاعب بالأضابير العقارية.
وتأتي الإجراءات ضمن مسار التحول الرقمي الذي دفع به رئيس الوزراء علي الزيدي لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وإغلاق منافذ الفساد والتلاعب داخل المؤسسات، فيما بات ملف التسجيل العقاري واحداً من أبرز القطاعات التي يجري نقلها تدريجياً إلى العمل الإلكتروني، لما يرتبط به من حقوق ملكية المواطنين وأصول الدولة ذات القيم المالية الكبيرة.
وكان مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية قد انطلق مطلع العام الحالي، قبل أن تبدأ وزارة العدل تطبيق النظام في مديرية تسجيل عقاري الشعب، مع أرشفة الأضابير والسجلات والموانع إلكترونياً، ثم يتوسع التطبيق ليشمل الكرخ الأولى والكاظمية الأولى، ضمن خطة تستهدف تعميم التجربة تدريجياً على بغداد والمحافظات.
وبحسب وزارة العدل، فإن الإجراءات الجديدة تشمل أرشفة الإضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات المرتبطة بمعاملة البيع وحفظ الوثائق إلكترونياً، بما يقلص إمكانية تغيير محتويات الملفات أو التلاعب بها بعد إنجاز المعاملة.
ويمتد المسار إلى عقارات الدولة، من خلال أرشفة وتصوير الأضابير الخاصة بالأملاك التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية وحفظها لدى الجهات المختصة، بما يوفر مرجعاً إلكترونياً يمكن العودة إليه عند حصول أي تعارض أو محاولة للتلاعب بالوثائق.
وكان وزير العدل خالد شواني قد أكد في وقت سابق أن النظام الإلكتروني الجديد يستهدف بصورة مباشرة الحد من حالات التلاعب والتزوير وتوفير حماية للعقارات عبر تنظيم عمليات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية تعتمد تكامل البيانات ودقتها، فيما أنجزت الوزارة أيضاً مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري لمواكبة الانتقال من النظام الورقي إلى الأتمتة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمختص في مجال العقارات عبدالسلام حسن أن “التوسع في أتمتة التسجيل العقاري يمثل خطوة مهمة لحماية الملكيات العامة والخاصة، لأن بقاء الأضابير والسجلات بصيغتها الورقية يترك مساحة أكبر للتدخل البشري والتلاعب بالوثائق، بينما يتيح النظام الإلكتروني تثبيت البيانات وحفظ تسلسل المعاملة ومراجعة مراحلها بصورة أكثر دقة”.
وأوضح حسن في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “نجاح المشروع يتطلب استكمال الأتمتة وربط قواعد بيانات التسجيل العقاري مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدم الاكتفاء بتحويل الوثائق الورقية إلى نسخ إلكترونية، لأن بناء منظومة مترابطة وقابلة للتدقيق والمطابقة سيجعل تغيير بيانات العقار أو تمرير وثائق غير صحيحة أكثر صعوبة، ويوفر في الوقت نفسه حماية أكبر لعقارات الدولة والمواطنين”.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية مع حجم النشاط داخل دوائر التسجيل العقاري، إذ أعلنت الوزارة إنجاز أكثر من 36 ألف معاملة بيع وتحويل ملكية خلال شهر أيار الماضي وحده، ما يعكس حجم البيانات والوثائق التي تمر عبر هذه الدوائر والحاجة إلى تأمينها إلكترونياً.
وتتزامن الأتمتة مع تشديد إجراءات المساءلة، إذ تؤكد وزارة العدل أن أي حالة يشتبه فيها بالتلاعب أو التزوير تحال إلى لجان تحقيقية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء، بما يجعل المسار الجديد قائماً على شقين متوازيين، أولهما منع التلاعب تقنياً قبل وقوعه، والثاني ملاحقة الحالات التي تكشفها عمليات التدقيق والتحقيق.
وتراهن حكومة الزيدي على الانتقال التدريجي من معالجة التزوير بعد وقوعه إلى بناء منظومة تمنع حدوثه من الأساس، عبر تقليل التعامل الورقي وتثبيت البيانات إلكترونياً وربط الوثائق بمسارات يمكن تدقيقها، وصولاً إلى تعميم التجربة على دوائر التسجيل العقاري في المحافظات.
