بغداد / عراق اوبزيرفر
لا زالت المطالبات تتواصل بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق بسبب عدم سيطرته على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية ولما لهذا الملف من تأثير ومساس مباشر بحياة المواطنيين وقوتهم اليومي.
وفي هذا الشأن طالب القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي محافظ البنك المركزي بتقديم إستقالته في حال عدم استطاعته من الوصول الى حل لمشكلة التذبذب بأسعار الدولار .
وقال الفتلاوي لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك مشكلة في المنظومة الاقتصادية العراقية تتجسد بعدم السيطرة على سعر الصرف الذي يشهد بالاونة الاخيرة ارتفاعات متواصلة ولاسباب أولها وضع اليد على الدولار العراقي والتي احكمت قبضتها عليه الولايات المتحدة الامريكية”.
وأضاف “أما ثانيا عدم ايجاد حل حقيقي رغم ان الارتفاع متذبذب ما بين الصعود والنزول فالعراق بحاجة الى آلية حقيقية لثبات الدولار خاصة وان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في أكثر من مناسبة أن الدينار العراقي اقوى من الدولار فلذلك على محافظ البنك المكزي ايجاد الحل المناسب لهذا التذبذب ما بين النزول تحت الخمسين والصعود فوقه”.
واعرب الفتلاوي عن اعتقاده انه “في حال عدم استطاعت محافظ البنك المركزي علي العلاق من الوصول الى حل لهذا التذبذب بأسعار الدولار فعليه الاستقالة من منصبه “.
وتابع أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه الحكمة في ايجاد آلية حقيقية لرفد الاقتصاد العراقي وثبات الدولار وتحسين الواقع الاقتصادي العراقي من حيث الاستثمار واستقطاب الدول سواء العربية او الاوروبية لغرض الاستثمار مما يساعد على نهضة العراق وتحقيق استقراره الاقتصادي”.
وأشار إلى انه “على الرغم من ان التضخم في العراق ليس بمستوى دول اخرى مثل لبنان وسوريا وايران التي تخضع للنفوذ الامريكي حيث أن سعر الصرف في العراق كان في عام 2020 بحدود 120 وبقرار نيابي ومن ثم صعوده الى 145 ولازال ما بين 145 الى 150 اي لم يتعدى الـ 5 الاف دينار عراقي فهو لا يعد تضخما ماليا بقدر كونه عدم مسيطر عليه غير أن العراق حاليا بحاجة الى أن يكون سعر الصرف يوازي الدينار أو يكون بينهما فرق طفيف “.
وسبق ان أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي انه سبق وان تمت المطالبة بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي العراقي منذ ستة. أشهر وانتهت المدة.
وقال السلامي لـ عراق اوبزيرفر إن “لجنة النزاهة لديها اسئلة شفهية موجه لمحافظ البنك المركزي وبإنتظار تحديد موعد من قبل رئاسة مجلس النواب لتوجيه هذه الاسئلة على مستوى المسائلة والمحاسبة لمحافظ البنك المركزي”.
واضاف أن “بعض نواب اللجنة المالية النيابية جمعوا اليوم تواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي وهذا احد اهم الادوار الرقابية التي تمارسها اللجان النيابية لضمان حقوق الشعب العراقي”.
وتابع انه “من ضمن الاسئلة الشفهية التي من المؤمل ان تتعلق بسعر الصرف الموازي والحقيقي وسعر النشرة حيث كانت هناك نشرة عالمية لكمية المبالغ المباعة للمصارف والشركات لكن حاليا اصبحت سرية”.
كما وسبق وطالب عدد من اعضاء اللجنة المالية رئاسة البرلمان استضافة البنك المركزي في اقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي.
النواب أكدو ان سبب طلب الاستجواب لوجود خلل كبير في ادارة البنك المركزي لذالك تطلب استجواب محافظ البنك المركزي.
