بغداد / عراق اوبزيرفر
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن تحويل 9 معاهد تقنية إلى كليات تعتمد نمط “البوليتكنك” (Polytechnics). هذه الخطوة، التي وصفت بأنها تحول استراتيجي في مسار التعليم، تسعى إلى توفير بيئة أكاديمية تطبيقية تمنح الطلبة خيارات أوسع بين استكمال الدراسة نحو البكالوريوس أو الاكتفاء بدبلوم مهني ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
*فلسفة تربط التعليم بسوق العمل
وزير التعليم نعيم العبودي قال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن استحداث هذا النمط من الكليات “يستند إلى فلسفة واضحة تربط التعليم بسوق العمل”، موضحاً أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في العراق، من خلال إدخال تجربة تعليمية قائمة على التطبيق والمهارات، إلى جانب البعد الأكاديمي.
وأوضح أن هذه الكليات ستمنح الطلبة خيارين: إما إكمال سنتين والحصول على شهادة الدبلوم التقني، أو الاستمرار لأربع سنوات لنيل شهادة البكالوريوس.
واعتبر الوزير أن هذا التنوع يفتح المجال أمام شريحة أوسع من الطلبة، بعدما كانت المعاهد التقنية تعاني سابقاً من عزوف نسبي وقلة الإقبال مقارنة بالجامعات.
وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة يتطلب دعماً كاملاً من رؤساء الجامعات والكوادر التدريسية، مؤكداً أنهم مؤهلون للتصدي لهذه المرحلة الجديدة التي وصفها بـ”المتطورة جداً”.
وبيّن الوزير أن المعاهد التي جرى تحويلها إلى كليات بوليتكنك تم توزيعها بين أربع جامعات تقنية، مؤكداً أن هذا المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستتوسع التجربة خلال العام المقبل لتشمل تحويل المزيد من المعاهد إلى كليات تقنية.
*تحول جوهري
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة التعليم العالي بالعراق، إذ يسعى لردم الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه البلاد. كما يمنح الطلبة فرصة أوسع لاختيار المسار الأنسب لهم، سواء عبر التعليم الأكاديمي التقليدي أو التعليم التطبيقي التقني.
بهذه الخطوة، يكون العراق قد فتح الباب أمام نمط تعليمي طالما أثبت نجاحه في دول أخرى، حيث يشكل التعليم التطبيقي قاعدة أساسية لبناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة والابتكار.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث التربوي، حيدر البياتي، إن نظام الدراسة في كليات البوليتكنيك يمثل خطوة مهمة للنهوض بالواقع التعليمي في العراق، كونه يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي في المجالات التكنولوجية والهندسية والرياضية، خصوصًا في علوم الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي اختصاصات باتت تمثل حاجة ملحة لمواكبة التطور الرقمي المتسارع في العالم.
وبيّن البياتي في حديث خص به “عراق اوبزيرفر”، أن هذا النظام يحقق فائدتين أساسيتين لطلبة العراق، ولا سيما مخرجات وزارة التربية، أولاهما تطوير المهارات من خلال الممارسة العملية وعدم الاقتصار على الجانب النظري، وثانيهما إتاحة فرصة أوسع للطلبة للانخراط في هذه الكليات بدلًا من الاتجاه نحو الكليات الأهلية، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن العائلات العراقية.
وأضاف أن سوق العمل المحلي يتطلب اليوم مخرجات عملية متخصصة تتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن توسيع التعليم البوليتكنيكي سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التعليم وتخريج كفاءات قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة في العراق.
*ما هو نمط الـ “البوليتكنك”؟
كليات البوليتكنك تمثل نمطاً تعليمياً حديثاً يركز على الدمج بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، إذ لا يقتصر دورها على تدريس المناهج النظرية، بل تمنح مساحة واسعة للتدريب العملي والمهارات المهنية المرتبطة مباشرة بسوق العمل.
هذا النموذج يتيح للطالب مرونة أكبر، إذ يمكنه التوقف عند شهادة الدبلوم التقني بعد عامين أو الاستمرار إلى أربع سنوات للحصول على البكالوريوس. وتكمن أهميتها في أنها تقدم تعليماً موجهاً نحو القطاعات الحيوية مثل الهندسة بفروعها، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمهن الصحية، والعلوم الزراعية.
ومن خلال هذا التنوع، فإن هذه الكليات لا تعمل فقط على تزويد الطالب بالعلم والمعرفة، بل تمنحه أيضاً خبرة عملية تمكّنه من الاندماج الفوري في بيئة العمل بعد التخرج. هذه الفلسفة تجعل كليات البوليتكنك أكثر قرباً من حاجات المجتمع، وأكثر قدرة على معالجة الفجوة القائمة بين التعليم الجامعي التقليدي واحتياجات السوق.
*تجارب عالمية
تجربة كليات البوليتكنك ليست جديدة على مستوى العالم، إذ أثبتت نجاحها في دول مثل ألمانيا من خلال الجامعات التطبيقية Fachhochschule، وفي الهند عبر شبكة المعاهد التقنية المنتشرة على نطاق واسع، وفي المملكة المتحدة قبل تحولها إلى جامعات شاملة.
ما يميز هذه التجارب هو قدرتها على إنتاج خريجين يتمتعون بمهارات مباشرة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وتدعم الاقتصاد المحلي بشكل ملموس.
في العراق، يأتي اعتماد هذا النمط في وقت يشهد فيه سوق العمل حاجة ماسة إلى كوادر وسطية وتقنية، قادرة على تشغيل المصانع، وإدارة مشاريع البنية التحتية، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وإذا ما نجحت الوزارة في تطبيق هذه التجربة على نطاق واسع، فإن العراق سيكون أمام فرصة حقيقية لإعادة رسم خريطة التعليم العالي بحيث لا يقتصر على المسارات الأكاديمية التقليدية، بل يفتح المجال أمام التعليم التطبيقي كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعي.
