بغداد/مُتابعة عراق أوبزيرفر
تتواصل الحوارات السياسية بين الكتل والأطراف النيابية مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية، بهدف دعم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في استكمال تشكيل كابينته الوزارية ضمن المدد الزمنية المحددة.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (واع)،فإن المرحلة الحالية تشهد مرونة ملحوظة من مختلف القوى السياسية، مع استعداد لتقديم بدائل متعددة للحقائب الوزارية، والتعامل بإيجابية مع مسألة اختيار الأسماء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والمصلحة العامة.
ويأتي هذا الحراك في إطار توجه عام نحو تجاوز حالة الانسداد السياسي، والمضي في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وسط تفاهمات أولية تمنح المكلف مساحة أوسع لاختيار فريق وزاري قادر على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أكد عضو مجلس النواب برهان المعموري أن هناك دعماً سياسياً وبرلمانياً لرئيس الوزراء المكلف، يرتبط بالتوازنات السياسية والاستحقاقات الانتخابية، مبيناً استمرار الحوارات بين الكتل وتقديم قوائم مرشحين للحقائب الوزارية.
وأضاف المعموري أن بعض الكتل أبدت مرونة في استبدال مرشحيها في حال وجود اعتراضات، مع توجه لاعتماد معايير الكفاءة والتوازن السياسي في عملية الاختيار، مشيراً إلى إمكانية طرح حلول توافقية تتعلق بالهياكل الحكومية ضمن نقاشات تشكيل الحكومة.
وبيّن أن البرلمان مستعد لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية فور اكتمالها، مع تنسيق بين القوى السياسية لتأمين النصاب وتسريع الإجراءات الدستورية، مؤكداً أن التوافق السياسي يبقى العامل الحاسم في إتمام التشكيل.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أوضح قيادي في تيار سياسي أن هناك تقدماً ملموساً في الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة، مع تركيز على اعتماد معايير الكفاءة والتكنوقراط وإعطاء الأولوية للوجوه الشابة ضمن الكابينة الوزارية المقبلة.
وفي السياق القانوني، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أوضح باحث قانوني أن رئيس الوزراء المكلف يمتلك مدة ثلاثين يوماً لتقديم التشكيلة الوزارية والمنهاج الحكومي إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور، على أن يتم التصويت على الوزراء والمنهاج بالأغلبية المطلقة بعد اكتمال النصاب القانوني.
وأضاف أن القضاء الدستوري سبق أن أكد إمكانية تقديم أسماء الكابينة على شكل دفعات، وعدم إلزام المكلف بتقديمها دفعة واحدة، مع إمكانية منح الثقة حتى بعد انتهاء المدة الدستورية في بعض الحالات الإجرائية.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أشار محلل سياسي إلى أن العراق يمر بمراحل متقدمة من عملية تشكيل الحكومة بعد تجاوز حالة الانسداد السياسي، مبيناً وجود مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى تفاهمات بين أغلب القوى السياسية على الكابينة الوزارية.
وأضاف أن الاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة، مع توجه عام لحسم أغلب الحقائب الوزارية، وإمكانية منح المكلف مساحة لاختيار شخصيات مهنية وتكنوقراط لبعض الوزارات، بما يسرّع من إعلان التشكيلة الحكومية.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، رأى كاتب سياسي أن عملية تشكيل الحكومة تسير بانسيابية نتيجة التفاهمات السياسية ورغبة الأطراف المختلفة في إتمام الاستحقاق الدستوري ضمن المدة المحددة، مبيناً أن الأعراف السياسية المستقرة تقوم على مبدأ التوازن في توزيع المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي.
وأشار إلى عدم وجود تصلب في المواقف حتى الآن، في ظل الحاجة إلى حكومة قادرة على إدارة المرحلة الراهنة، مرجحاً تمرير الحكومة وبرنامجها خلال الفترة المقبلة في حال استمرار التوافقات السياسية.
وفي السياق ذاته، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أكد خبير قانوني أن مسار تكليف رئيس الوزراء المكلف مرّ بمراحل تفاهمات سياسية بين مختلف الكتل، ما أسفر عن ترشيحه من قبل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ثم تكليفه رسمياً وفق الإجراءات الدستورية.
وأشار إلى أن المكلف أجرى لقاءات مع مختلف القوى السياسية ضمن جهود بناء التفاهمات اللازمة لتشكيل الحكومة، مبيناً أن المؤشرات الحالية تدل على إمكانية تسريع عملية إعلان التشكيلة الوزارية.
وأضاف أن عدداً من الكتل السياسية قدمت أكثر من اسم لكل حقيبة وزارية، مع منح المكلف صلاحية الاختيار النهائي بعد دراسة السير الذاتية، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على إدارة الملفات المقبلة.
وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، أكد محلل سياسي أن أغلب الكتل السياسية أبدت دعماً واضحاً لرئيس الوزراء المكلف، مع عدم تسجيل اعتراضات جوهرية على عملية التكليف، مشيراً إلى استعداد بعض القوى لتعديل مرشحيها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
ولفت إلى أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب إدارة فعالة للأزمات الاقتصادية والسياسية، ما يستدعي توافقاً سياسياً واسعاً لضمان نجاح الحكومة المقبلة وتجنب تكرار حالات التعثر السابقة.
