بغداد / عراق أوبزيرفر
بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، برز ملف مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين بهدر المال العام ضمن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام حكومي، من خلال إجراءات قانونية ورقابية بالتنسيق مع القضاء والجهات الرقابية المختصة.
وأكد خبراء في الشأنين السياسي والقانوني أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة أسهمت في ملاحقة متهمين وإصدار أوامر قبض بحق شخصيات ومسؤولين، إلى جانب العمل على استرداد الأموال العامة وتعزيز الرقابة على المؤسسات والإيرادات الحكومية.
وقال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية حسين علاوي إن حملة «الفجر لمكافحة الفساد» حققت نتائج على مستوى فرض القانون وملاحقة المتهمين واستعادة الأموال السيادية، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن أهمية الحملة لا تقتصر على استرداد الأموال، وإنما تمتد إلى ردع عمليات الفساد ومنع تكرارها، داعياً إلى تفعيل قانون «من أين لك هذا» وإعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين، بما يعزز الكفاءة والنزاهة.
بدوره، أكد الخبير القانوني عباس العقابي أن إصدار أوامر قبض بحق نواب وشخصيات بارزة يمثل مؤشراً على تطبيق مبدأ سيادة القانون، مبيناً أن الملفات انتقلت إلى القضاء الذي يتولى حسمها وفق الأدلة والإجراءات القانونية.
وأشار الباحث السياسي علي البيدر إلى أن الحملة أسست، بحسب رأيه، لمبدأ عدم وجود خطوط حمراء فوق القانون، داعياً إلى توسيع نطاقها أفقياً وعمودياً لتشمل مختلف المستويات والجهات.
فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي أن ما يميز الحملة الحالية هو خضوع إجراءاتها للمظلة القضائية وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن حماية المال العام تمثل مسؤولية دستورية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة المالية والإدارية، واستعادة الأموال العامة، وترسيخ مبدأ المساءلة، وسط تأكيدات بأن حسم ملفات الفساد يبقى مرتبطاً بما يقرره القضاء استناداً إلى الأدلة والإجراءات القانونية.
