بغداد / متابعة عراق أوبزرفر
أكد خبراء اقتصاديون وأمنيون وقانونيون، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لملاحقة شبكات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل تمثل خطوة مهمة لحماية الثروة الوطنية والحد من استنزاف المال العام، مشيرين إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب توسيع نطاق الملاحقات ومحاسبة جميع المتورطين وتعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والتصدير.
وأوضح الخبراء أن تهريب النفط لا يقتصر تأثيره على خسارة كميات من الثروة النفطية، بل يمتد إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات مهمة، وفتح قنوات لغسل الأموال، وخلق اقتصاد موازٍ خارج سيطرة الدولة، مؤكدين أن فرض القانون على شبكات التهريب من شأنه تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي والمؤسسات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن اتساع ظاهرة تهريب النفط يرتبط بعدة عوامل، أبرزها ضعف الرقابة على حركة المشتقات النفطية والفوارق السعرية مع دول الجوار، فضلاً عن محدودية الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب حماية الأنابيب النفطية وضبط المنافذ الحدودية وتنظيم عمليات نقل المشتقات.
من جانبه، رأى الخبير الأمني مخلد حازم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الزيدي تمثل خطوة لإثبات هيبة الدولة وكسر إرادة الجهات التي تحاول تجاوز القانون، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الإجراءات في جميع المحافظات، وعدم السماح بوجود أي قوة خارج سلطة الدولة.
بدوره، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف أن إعفاء القيادات الأمنية والإدارية المقصرة يرسخ مبدأ المسؤولية والمحاسبة، ويدفع الأجهزة المختصة إلى تفعيل الجهد الاستخباري وجمع المعلومات لمنع عمليات التهريب والجرائم المنظمة قبل وقوعها.
اقتصادياً، أشار الخبير زياد الهاشمي إلى أن تهريب النفط يؤدي إلى استنزاف الإيرادات العامة، ويضعف الاستفادة من الطاقات التصديرية وشبكات الأنابيب، فضلاً عن زيادة الاعتماد على النقل البري بالصهاريج وما يترتب عليه من تكاليف إضافية على الحكومة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن إيقاف التهريب من شأنه تعزيز قدرة العراق على تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية والحد من استخدام تجارة النفط غير المشروعة في عمليات غسل الأموال، مبيناً أن تقديرات الخسائر المرتبطة بتهريب ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً خلال فترات سابقة قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
من جهته، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي أن إحالة المتهمين إلى القضاء تمثل المسار القانوني السليم، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء يمتلك صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، فيما تتولى السلطة القضائية التحقيق وإصدار الأحكام وفق القوانين النافذة.
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه على أن مكافحة التهريب ينبغي ألا تقتصر على ضبط الشحنات والناقلين، بل يجب أن تشمل الوصول إلى مصادر التمويل والجهات التي توفر الحماية والتسهيلات للشبكات، مقترحاً إنشاء منظومة رقابة إلكترونية تربط الحقول النفطية بالمصافي والمستودعات والمنافذ الحدودية، مع تتبع الصهاريج ومطابقة كميات الإنتاج والنقل والخزن والتجهيز.
وفي الإطار القانوني، أشار الخبير علي التميمي إلى أن قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 يتضمن عقوبات بالحبس أو السجن وغرامات تصل إلى خمسة أضعاف قيمة المواد المهربة، فضلاً عن مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التهريب.
وكان الزيدي قد ترأس، أمس السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في بابل، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية من مناصبهم، مع تحميل القيادات الأمنية في المحافظات المسؤولية عن أي عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤولياتها.
