بغداد / عراق اوبزيرفر
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من وجود مخاوف أمريكية متزايدة بشأن مشروع خط أنابيب النفط المشترك بين العراق وسلطنة عُمان، وسط تقارير تُشير إلى احتمال استخدامه كمسار بديل لتهريب النفط الإيراني وتجاوز العقوبات الغربية.
وأوضح المرسومي، مستندًا إلى تقرير نشره الخبير النفطي سيمون واكنز على موقع “أويل برايس” الأمريكي، أن المشروع المزمع بين بغداد ومسقط قد يتيح لإيران منفذًا غير خاضع للرقابة لتصدير نفطها، عبر تسييله في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي غير خاضع للعقوبات، خاصة في ظل تشابه الحقول النفطية بين البلدين، والتي تعتمد على خزانات جيولوجية مشتركة.
وأشار التقرير إلى أن شحنات النفط قد تنطلق من الخليج العُماني عبر البحر العربي إلى وجهات عدة، منها الصين وأفريقيا وأوروبا، متجنبة بذلك مضيق هرمز ومراقبة السفن الغربية. وأضاف أن من الأساليب المستخدمة في هذا النوع من التهريب، عمليات النقل البحري المباشر من ناقلات إيرانية إلى سفن تحمل أعلام دول آسيوية، مثل ماليزيا، وهو أسلوب شائع للتغطية على مصدر النفط الحقيقي.
كما بيّن التقرير أن جزءًا من اتفاق العراق – عمان يتضمن إنشاء مرافق تخزين نفطية داخل الأراضي العُمانية، وهي دولة لا تخضع حاليًا لعقوبات أمريكية، مما يُوفر غطاءً إضافيًا لعمليات التهريب المحتملة. وأشار إلى أن هذا التوجه يجري بتنسيق محتمل بين إيران والعراق، وربما برعاية صينية، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية لتشديد العقوبات على الدول المتهمة بدعم الاقتصاد الإيراني.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن طهران ومسقط كانتا قد خططتا سابقًا لإنشاء أنبوب غاز بحري بطول 192 كم وقطر 36 بوصة، يمتد من ميناء كوه مبارك الإيراني إلى ميناء صحار العُماني عبر قاع بحر عمان، بعمق يصل إلى 1,340 مترًا. ويمثل هذا الأنبوب المرحلة الثانية من مشروع بري بطول 200 كم يربط رودان بجبل مبارك في جنوب إيران، إلا أن المشروع تعرقل بسبب العقوبات الغربية.
