بغداد /عراق أوبزيرفر
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم ، عن تفاصيل جديدة بشأن الديون الخارجية العراقية، مؤكداً أن العراق يملك الحق القانوني في إسقاط نحو 90% من هذه الديون التي اعتبرها “بغيضة”.
وأوضح المرسومي، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن إجمالي الدين الخارجي للعراق يبلغ 54 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار ديون فعالة تدفع عنها الحكومة فوائدها، و40.5 مليار دولار ديون غير فعالة لمصلحة دول الخليج، مجمّدة منذ عقد التسعينات دون فوائد ولم يتم تسويتها.
وأشار إلى أن أصل هذه الديون لا يتجاوز 18 مليار دولار، منها 12 ملياراً للسعودية و6 مليارات للكويت، بينما تمثل بقية المطالبات خليطاً من عدة مكونات:
- تصدير النفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، بكمية 1.3 مليون برميل يومياً.
- تسديد ديون العراق للآخرين أو ضمان القروض، إذ ساعدت السعودية الحكومة السابقة لتعزيز الجدارة الائتمانية.
- تجهيز العراق بوسائل مدنية وعسكرية لخدمة المجهود الحربي، والتي اعتبرت دعمًا وليس قروضًا رسمية.
- تقديم تسهيلات في الموانئ السعودية والكويتية وإعفاءات من رسوم الترانزيت والتخليص الجمركي، بما في ذلك مد أنبوب لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السعودية.
وأكد المرسومي أن هذه المكونات لا تشكل ديوناً قانونية ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب، وأن المبدأ القانوني للديون البغيضة يسمح بإسقاط الالتزامات التي لم تُستخدم في خدمة الشعب.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لهذه الديون يكمن في إنشاء محكمة تحكيم دولية للفصل بين الديون القانونية والديون البغيضة، ما سيمكن العراق من دفع نحو 10% فقط من الديون القانونية، وإسقاط الباقي، وبالتالي تحرير البلاد من ديونها الخارجية الكبيرة
