بغداد / عراق اوبزيرفر
أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية، الموقف المالي للديون الداخلية والخارجية للعراق لغاية نهاية نيسان 2026، مبينةً تبايناً بين حجم الاقتراض الجديد وعمليات السداد خلال السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير دائرة الدين العام، بلغ إجمالي الاقتراض الداخلي خلال الفترة من 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 نحو 46.035 تريليون دينار، توزعت بين 7.590 تريليون في 2023، و17.105 تريليون في 2024، و10.840 تريليون في 2025، و10.5 تريليون في الأشهر الأولى من 2026.
وبحسب البيانات، تمكنت وزارة المالية من تسديد 19.910 تريليون دينار، ليستقر رصيد الدين الداخلي الكلي عند نحو 96.629 تريليون دينار، منها 70.505 تريليون دينار تعود لاقتراضات الحكومات السابقة بين 2004 و2022.
وفي ملف الدين الخارجي، بلغ الرصيد الحالي 10.076 مليار دولار، مع سداد 2.166 مليار دولار من ديون موروثة خلال الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى انخفاض الديون القديمة لما قبل 2003 إلى 2.963 مليار دولار، فيما كانت ديون المشاريع الخارجية للفترة 2016–2022 قد سجلت سابقاً 12.926 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن عمليات الاقتراض والسداد تعكس توازناً نسبياً في إدارة الدين العام خلال السنوات الأخيرة.
