بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري، مؤكداً أنها أُرسلت للنشر في جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجح إصدارها في عدد خاص نظراً لحجم موادها وصفحاتها.
وقال المالكي، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي وتابعته عراق أوبزيرفر، إنه تأكد من الخبر عبر اتصال أجراه برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن المصادقة تأتي استكمالاً لمسار تشريعي بدأ بتصويت مجلس النواب في 27 آب/أغسطس الماضي على “المدونة الشرعية للفقه الجعفري” ضمن قانون الأحوال الشخصية المعدل.
وبحسب خبراء قانونيين، تضم المدونة أكثر من 300 مادة تعالج قضايا الزواج والطلاق والميراث والوصايا والنفقة والحضانة، مستندةً إلى مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري)، فيما يتيح التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمواطنين الشيعة اختيار الاحتكام إلى هذه المدونة بدلاً من القانون الموحد.
وكانت منظمات محلية ودولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، قد انتقدت القانون المعدل معتبرةً أنه يهدد حقوق النساء والفتيات في ما يخص سن الزواج والحضانة والميراث، بينما يرى المدافعون عنه أنه يحقق العدالة الدينية ويوفر للمذهب الجعفري إطاراً تشريعياً رسمياً طال انتظاره.
