بغداد/ عراق أوبزيرفر
حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 6 مرتكزات أساسية تستند إليها بقراراتها، أبرزها الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ووحدة العراق وسلامته، واستقلالية السلطة القضائية، وعدم الانحراف عن جادة الحكم العادل، والحفاظ على التطبيق الصحيح للدستور والقانون، والحفاظ على دماء شهداء العراق.
وقال رئيس المحكمة جاسم محمد عبود في تصريح صحفي إن “المحكمة الاتحادية العليا تستند عدالة قراراتها من الشعب العراقي، ويجب العودة للشعب لبيان فيما إذا كانت تلك القرارات عادلة أو غير عادلة”، مبيناً أن “القاضي العراقي سواء كان في المحكمة الاتحادية أو غيرها يصدر حكمه باسم الشعب، ولا يحكم باسم مصلحة لجهة معينة أو قومية أو فئة معينة من المجتمع”.
وأكد عبود أن “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن انحراف في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح”، مشيراً إلى أن “جميع شعوب العالم تنظر الى السلطة التشريعية بالقداسة والاحترام، لما لهذه المؤسسة من قدرة وإمكانية وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها على أن تدفع البلاد والعباد أشواطاً للأمام”.
وأوضح أن “عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الباتة والملزمة يعدُّ مخالفة للدستور”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارها وجوباً الالتزام به من جميع الجهات الأخرى السياسية وغيرها”.
وشدد عبود على “ضرورة أن يكون البرلمان حاملاً قدسية المهام التي يقوم بها، وتتجسد فيه آمال وطموحات وأهداف الشعب العراقي، وعدم استخدام أي طريق من شأنه بأن عرقل تحقيق أهداف هذه المؤسسة الدستورية”.
