رئيس محكمة استئناف نينوى: تحديث تشريعات القذف والتشهير ضرورة لحماية الحريات

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أكد رئيس محكمة استئناف نينوى، القاضي رائد حميد المصلح، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وجّه بضرورة حماية الحريات العامة وصيانتها، بما يضمن عدم الخلط بينها وبين جرائم القذف والتشهير، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وأوضح المصلح أن حرية التعبير تُعدّ من أهم الحريات التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، مشيراً إلى أن المادة 38 من الدستور العراقي نصّت على أن تكفل الدولة، وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

وبيّن أن الدستور لم يُطلِق هذه الحرية دون ضوابط، بل قيّدها بمفاهيم النظام العام والآداب، وهو تقييد متعارف عليه في أغلب التشريعات، مؤكداً أن الكثيرين يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن، وهو اعتقاد خاطئ.

وشدّد المصلح على ضرورة تحديث وتعديل التشريعات المتعلقة بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما ينسجم مع التطورات الاجتماعية والإعلامية ويضمن الموازنة بين صون الحريات ومنع الإساءة