بغداد/ عراق اوبزيرفر
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار.
وبحسب وثائق صادرة عن الوزارة، واطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإن “سبب الامتناع يعود إلى عدم إمكانية التمويل وفقًا للأطر القانونية والدستورية، وبيّنت الأسباب كما يلي:
التزامات متقابلة وفق القانون
تم تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات (2023-2025)، وتضمنت المادة (13) منه التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصدرت بشأنها قرارات واضحة من المحكمة الاتحادية تؤكد إلزام الطرفين بتنفيذ تلك الالتزامات المتقابلة.
عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية
أشارت الوزارة إلى أن حكومة الإقليم لم تقم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يعد خرقًا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن التمويل دون هذا التسليم يُعد تجاوزًا قانونيًا.
تجاوز حصة الإقليم المحددة قانونًا
أفاد ديوان الرقابة المالية بأن حكومة الإقليم تجاوزت نسبتها المحددة في الموازنة العامة من خلال تسلُّم مبالغ أكثر مما سمح به القانون، مما أدى إلى خرق في توزيع الموارد المالية.
إجراءات قانونية مرتقبة
أكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تجاوزت أوامر الصرف، وفقًا لما نصت عليه القوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية.
الرواتب مؤمنة وفق القانون
وزارة المالية بيّنت أنها لم تتوقف عن تأمين رواتب موظفي الإقليم متى ما تم الالتزام بتسليم الإيرادات، مشيرة إلى أن التعطيل الحالي سببه إخلال الإقليم بالتزاماته، وليس قرارًا تعسفيًا.
المسؤولية تقع على حكومة الإقليم
حمّلت الوزارة حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب موظفيها والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بسبب عدم التزامها بتسليم الإيرادات المتفق عليها.
تسليم النفط شرط أساسي
أوضحت وزارة المالية أن صرف أي تمويل مشروط بتسليم النفط عبر شركة “سومو” حسب قانون الموازنة، وعدم الالتزام بذلك يترتب عليه آثار قانونية ومالية تتحملها حكومة الإقليم وحدها.
ادناه بقية الوثائق:
