بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت مصادر لعراق أوبزيرفر بان قرار إغلاق قناة البغدادية قد تم وفقاً لمذكرة سابقة من هيئة الإعلام والاتصالات.
وبحسب وثيقة حصلت عليها عراق أوبزيرفر، فإن هيئة الإعلام والاتصالات، طالبت وزارة الداخلية بكتاب رسمي بايقاف مراسلي القناة في بغداد والمحافظات وإغلاقها.
وبحسب هذا الكتاب، فان الهيئة قالت انه وبموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، وبالنظر لاستمرار قناة البغدادية الفضائية، خلافاً لقرار العمل الصادر بحق القناة المرقم (ع/ د/ 70/ 5/ 2024) والمؤرخ 14/5/2024، والذي أُبلغت القناة بوقف بثها داخل العراق اعتباراً من 29/3/2023 لعدم حصولها على إجازة رسمية من الهيئة، ولما وردتنا من شكاوى حول استمرارها في البث دون موافقات رسمية، قررت هيئتنا توجيه الأجهزة الأمنية المختصة للعمل على منع هذه القناة من البث داخل العراق.
وفي وقت سابق،قالت قناة البغدادية ان قوة امنية داهمت اليوم (الخميس) مقرها في شارع السعدون ببغداد.
واوضحت في منشورات على صفحاتها الرسمية في فيس بوك: ان القوة الامنية صادرت بعض الأجهزة واقتادت معها سبعة من الموظفين.
ولم توضح القناة تفاصيل اخرى.
وبحسب مدونين فإن “قوة خاصة داهمت مقر قناة البغدادية في العاصمة بغداد واعتقلت كادرها وصادرت معداتها”.
واضافوا: ” ان القناة هاجمت جهاز المخابرات الوطني عبر برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الاعلامي علي الذبحاوي والذي انتشر له فيديو مؤخرا بداخل جهاز المخابرات يستلم اموالاً لاختراق تظاهرات تشرين وتقديم معلومات عن المتظاهرين والناشطين”.
وقالت مصادر لعراق أوبزيرفر ان جهات حكومية مختلفة تقدمت بشكاوى إلى القضاء تتعلق بتعرضها للابتزاز من قبل مقدمي البرامج في هذه القناة، فيما قالت مصادر اخرى ان تورط مذيع القناة علي الذبحاوي في فضيحة التجسس ومن ثم هجومه السافر على جهاز المخابرات هو السبب في مداهمة القناة.
وكانت فضيحة مدوية قد هزّت الوسط الإعلامي في العراق بعد تسريب فيديو يظهر فيه مقدم البرامج في قناة البغدادية علي الذبحاوي وهو يتلقى مبالغ مالية مقابل تقديم معلومات عن تنسيقيات التظاهرات والناشطين في بغداد والمحافظات لا سيما ناشطي تشرين.
وبالرغم من ان الفيديو كان واضحاً بالصوت والصورة، فقد ظهر الذبحاوي في بث مباشر ليهاجم جهاز المخابرات ويتهمه باتهامات شتى من دون أن يقدم توضيحاً او تبريراً أو اعتذارا لمشهد استلامه لمبلغ مالي.
