بغداد/عراق أوبزيرفر
رفعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، طعناً بقرار صادر عن حكومة إقليم كوردستان يعود إلى عام 1992، ويتعلق بملكية الأملاك الحكومية داخل الإقليم.
ووفقاً لجدول جلسات المحكمة، من المقرر أن تُعقد أولى جلسات النظر في الدعوى بتاريخ 10 حزيران 2026، بحضور الأطراف المعنية، وهم رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير العدل فيها بصفة مدعى عليهم.
وتطالب الدعوى بالحكم بعدم دستورية القرار المرقم (3326) الصادر في 24 تشرين الثاني 1992، والذي نصّ على تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، بعد أن كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً.
وبحسب تفاصيل الدعوى، يشمل القرار العقارات كافة، بما فيها الدور السكنية والشقق وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية.
كما دعت وزيرة المالية إلى إلغاء القرار محل الطعن واعتباره كأن لم يكن، فضلاً عن إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليه.
من جهته، أفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان، في تصريح تابعته “عراق أوبزيرفر”، بأن الحكومة على علم بالدعوى، دون اتخاذ قرار حتى الآن بشأن آلية التعامل معها.
