
بغداد / عراق اوبزيرفر
في ظل الجدل السياسي المتواصل حول آليات اختيار المناصب السيادية في العراق، يبرز ملف رئاسة الجمهورية كأحد أكثر الملفات حساسية وإثارة للنقاش، ولا سيما مع تزايد أعداد المرشحين بشكل غير مسبوق. هذا الجدل أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية تتعلق بطبيعة النظام السياسي العراقي، وحدود التوافقات الحاكمة له، ومدى انسجام الإجراءات المتبعة مع الأعراف الدستورية والسياسية الراسخة، وسط مخاوف من أن تتحول هذه العملية من استحقاق دستوري رفيع إلى مشهد يفتقر للرصانة والجدية ويؤثر في هيبة الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والباحث السياسي ناجي الغزي، إن منصب رئيس الجمهورية في العراق ليس منصباً انتخابياً مباشراً يخضع لمبدأ المنافسة التقليدية، بل هو منصب توافقي تحكمه توازنات المكوّنات السياسية، مؤكداً أن هذا المنصب محسوم تاريخياً وسياسياً داخل البيت الكردي، وبصورة حصرية للاتحاد الوطني الكردستاني.
وأكد الغزي، في حديث لـ”عراق اوبزيرفر”، أن الحديث عن تسجيل 46 اسماً كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لا يعكس دلالة سياسية حقيقية، بقدر ما يكشف عن خلل إجرائي وفهم مشوّه لطبيعة النظام السياسي العراقي، محمّلاً الدائرة القانونية في مجلس النواب ورئاسة البرلمان مسؤولية هذا الخطأ.
وأشار إلى أن كثرة المرشحين فتحت الباب أمام أسماء مغمورة تفتقر إلى الثقل السياسي أو التمثيل النيابي، لافتاً إلى أن بعض المرشحين يستغلون عملية الترشيح كوسيلة للشهرة والظهور الإعلامي.
وحذّر الغزي من أن هذا “الترشيح المفرط” يساهم في تسطيح أحد أعلى مناصب الدولة وتحويله إلى مادة للتندر والسخرية الإعلامية، ما يشكل خطراً حقيقياً على هيبة الدولة ونظامها السياسي، ويمنح الإعلام الأصفر فرصة للنيل من المنصب.
وأضاف أن هذا المشهد يقدّم صورة مشوّهة عن العراق للرأي العام الإقليمي والدولي، باعتباره دولة بلا قواعد مؤسساتية واضحة، كما يوفّر فرصة لأصحاب الأجندات المعادية للطعن بشرعية العملية السياسية برمّتها.
وكانت قد تناولت وسائل إعلام محلية، أسماء قالت انها لمرشحين لرئاسة الجمهورية، بلغ عددهم 41 مرشحاً، وهم:
- شوان حويز فريق نامق الداودي
- شيلان فؤاد عبد اللطيف عبد الرحمن
- شيرزاد بابان مجيد سليمان
- أحمد عبد الله توفيق أحمد
- محمد مهدي جامل الوائلي
- نه به ز محمد علي أحمد
- حسين طه حسن سنجاري
- جوان محمد فؤاد معصوم
- نجم الدين عبد الكريم حمة كريم
- أميرة جعفر جابر العبودي
- عمار عادل عوني الشمري
- أسو فريدون علي
- حمزة بريسم ثجيل مصحب
- رشيد مهدي عبود السعدي
- دلشاد محمد عبد الرحمن
- خالد صديق عزيز محمد
- أحمد خميس خليل الجنابي
- سامان علي إسماعيل محمود شالي
- خالد مصطفى حسين شريف
- فيصل محسن عبود الكلابي
- أنور حمد أمين أحمد
- كافي دنو بتي قس يونان
- محمد صابر سليمان عزيز سليمان الهموندي
- ئوميد عبد السلام قادر
- سيروان أحمد رشيد كويخا عزيز
- أحمد ساجت هاشم حسن
- أحمد خليل خضير خليل
- سالم حواس علي الساعدي
- علي جاسم أحمد البياتي
- يوسف محمد روشن صلاح الدين آل كوجك ملا
- نبيل سليمان عبد المجيد عبيد الكبيسي
- ليث داخل سلومي نشمي العبودي
- علي عباس جاسم علي السلطاني
- عبد الجليل حمد مجيد الفهداوي
- سهيل محمود جاسم ربيع
- سالار رحيم كريم الجاف
- صادق عبد الله خضير غبن المحياوي
- رعد خضير دفاك صايل الجنابي
- صباح صالح سعيد عبدال الملكا
- رافع عبد الله حميد الدوري
- عبد الله محمد علي علياوي
لتتحدث مصادر بعدها، عن أن عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وصل إلى 46 اسماً.
وكان قد حدّد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء السبت الماضي، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعا الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية.
ويشترط القانون أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، أتم الأربعين عاماً، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، وحاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.
ويوجب الدستور العراقي على مجلس النواب اختيار رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من موعد عقد جلسته الأولى.
وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.




