بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي:”، اليوم، الجمعة، ان مشروع قانون استبدال الحبس با لغرامة يحتاج التوسعة في الشمول ومن يتم الحكم عليه ،فيما أكد انه لا يستثني احد ،لان المعيار هو ما تبقى من المدة وهو بدل نقدي وليس عفواً مجرد يعني يشمل الجنح والجنايات ” .
وافاد التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المعيار هو مدة الحكم ،اقل من ٥ سنوات، وليس المواد القانونية ،لكنه اكد ان تراعى فيها مدة ما قضى من محكومية، اي ان يشمل ايضا المحكومين في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم حيث حدد مبلغ الاستبدال في القانون ب ١٠الف عن اليوم” .
وذكر الخبير القانوني:”، انه يحتاج إلى أن تتولى وفق هذا القانون من إدارة السجن رفع اسماء المشمولين إلى أقرب محكمة للبت فيها ،واستيفاء المبلغ كشرط لإطلاق السراح ،وليس عن طريق اللجان ،اي ان يكون سريعاً في التطبيق ، فيما استشهد بحديث امير المؤمنين علي “عليه السلام” العدالة البطيئة ظلم “.
ولفت التميمي:” الى ان هذه فرصة طيبة لتقليص إعداد السجناء، وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة، ويحتاج ان تراعى الحالة المادية للمشمولين وان يكون دفع هذه المبالغ تقسيطا ،فمبلغ ١٠ الف عن اليوم كبيرة على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم .
كما يحتاج إلى السرعة في التشريع لهذا القانون ، وسرعة حسم الاجراءات بسقوف زمنية تحدد في مشروع القانون .
