العراقتحليلاتخاص

لغز الدولار المحير.. ارتفاع مخيب بعد هبوط الأيام المعدودة!!

 

يبدو أن أزمة الدولار في العراق، آخذة في التصاعد، فمنذ سنوات عدة عاني الشعب العراقي من ارتفاع أسعار صرف الدولار، في الاسواق المحلية، على الرغم من قيام الحكومة والبنك المركزي بالعديد من الاجراءات للسيطرة على (السوق الموازي)، إلا أن محاولات السيطرة عليه وإيصاله للسعر الرسمي تبدو “صعبة”.

وبتأريخ 7 شباط 2023، وبعد مئة يوم على تسلمه رئاسة الحكومة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان “نافذة العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي”، لافتاً إلى “التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف لـ1300 دينار لكل واحد دولار”.
وقال السوداني حينها: “ليقتنع المواطن ان الدينار هو اقوى من الدولار، انصح المواطنين بعدم اقتناء الدولار”.
وامتعض العديد من المواطنين من استمرار أزمة الدولار، اذ دائما ما يتذكرون حديث رئيس مجلس الوزراء، ومستشاريه، والذين وعدوا بأن يكون “الدينار أقوى من الدولار”، الا ان الارتفاع المستمر الذي يطرأ على العملة الأمريكية، لم يحقق مقولة الحكومة “الشهيرة”.
ويؤكد مواطون أن أزمة ارتفاع الدولار في الاسواق، زادت من معاناتهم، بظل عدم السيطرة على اسعاره لاسيما في السوق الموازي، معتبين اجراءات الحكومة والبنك المركزي، ليست كافية للسيطرة على هذا الارتفاع.
وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، منذ أيام 153900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، في الوقت الذي ارتفعت الاسعار ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا عراقيا.

وبحسب نواب في اللجنة المالية النيابية، فان خفض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي ستراتيجية اعتمدتها الحكومة الحالية من خلال أربعة ابعاد؛ ابرزها تقوية الدينار، وانهاء ملف التهريب والمضاربات، بالاضافة الى حل مسألة الدولرة في الاسواق، وكذلك الاتجاه صوب الدفع الالكتروني.

الانخفاض وارد
لكن وفق ذلك فإن انخفاض الدولار وارد وارتفاعه وارد ايضا ولكن وفق نسب محددة وفق مبدأ العرض والطلب؛ لان اجراءات البنك المركزي، سيظهر تأثيرها خلال الاشهر المقبلة، وفق مختصين.
وتشير التقارير إلى أن الضغط سيكون بصورة كبيرة على السوق الموازي وربما يرتفع بنسب معينة، مع اطلاق تخصيصات الموازنة، الجديدة، او اجراء تعديل عليها.
وعلى رغم تأثر العراق باجراءات وممارسات السوق الموازي، إلا أنه لا يمكن الغاء تاثيره دون انعاش الصناعة والانتاج الوطني من اجل خفض الاقبال على شراء الدولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });