بغداد/ عراق أوبزيرفر
دعا المتخصص بمكافحة الفساد سعيد ياسين الى انزال اقصى العقوبات بحق المسؤولين الذي يستغلون مناصبهم الإدارية في الكسب غير المشروع مؤكدا أن جريمة الرشوة التي اقترفها مدير عام تربية الكرخ الأولى واضحة وثابتة بالأدلة.
وقال ياسين في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان هيئة النزاهة تبذل جهودا حثيثة في عدة محاور ولاسيما في الجانب الوقائي بتحديد بيئة المؤسسات ورصد المظاهر السلبية مع تقديم التوصيات لتحسين الأداء ومنها ما يتعلق بقطاع وزارة التربية. واضاف انه في الجانب الآخر تلاحق هيئة النزاهة الفاسدين وبالاخص الذين يستغلون نفوذهم الاداري لأجل الاستحواذ على منافع شخصية وتحقيق الكسب غير المشروع.
وتابع ان الجريمة واضحة المعالم وجاءت بناء على وعي المواطنين من خلال ابلاغ هيئة النزاهة وقيام الاخيرة باجراء التحري والتدقيق مع استحصال القرار القضائي من محكمة النزاهة والقيام باجراءات الضبط والقاء القبض مع المبرزات الجريمة للمتورطين.
واشار ياسين الى ان هيئة النزاهة لا تقوم بأي عمل استباقي من دون التحقق والتحري التدقيق يتم اتخاذ الاجراء اللازم وبعد ذلك يبقى القرار لدى محكمة الموضوع لاجراء التحقيقات القضائية والتكييف القانوني فضلا عن إجراء التحقيق مع الجهات المختصة في وزارة التربية لاستكمال جوانب القضية بعد ذلك يتم اصدار الحكم المناسب.
ولفت المتخصص بشؤون النزاهة الى ان محاولة بعض الجهات السياسية التذرع بأن اجراءات النزاهة التي تطال بعض عناصرها المسؤولين والمتهمين بقضايا الفساد بانها “حالات كيدية” لا يمكن الأخذ بها لكون الهيئة تعمل وفق ضوابط عديدة لضمان عدم حصولها، حيث تسهم القضايا الكيدية بإشغال القضاء والسلطات الرسمية.
واختتم ياسين حديثه بالدعوة الى تشديد العقوبة لكل من يستغل المناصب الادارية للكسب غير المشروع مع إلزام القوى السياسية بضرورة تكليف العناصر الكفوءة لتولي المناصب الادارية وان تترك اي مسؤول متورط بقضايا فساد ان ينال جزاءه العادل تحقيقا لمبدأ العدالة.
يذكر ان هيئة النزاهة الاتحادية وفي يوم الاحد 29 آذار 2026 القت القبض على مدير عام تربية الكرخ الأولى حيدر العيثاوي بتهمة الرشوة حيث تم ضبط وسيط متلبس بتسلم مبلغ 50 ألف دولار مقابل إلغاء لجنة تحقيقية واعترف بأن المبلغ كان موجهاً للمدير العام وتم توقيفهما وفق أحكام المادة 160 لسنة 1983.
هذا وكشفت مصادر مطلعة بان العيثاوي اعترف امام لجنة التحقيق بان المبلغ الذي تقاضاه كان لصالح النائب عن تحالف العزم محمد الكربولي والذي يسيطر تحالفه على وزارة التربية وفقا للمحاصصة الحزبية مما يكشف عن شبكة فساد متنفذة.
