لندن/مُتابعة عراق أوبزرفر
أكد مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، أن الحكومة العراقية تعمل على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن ملف حصر السلاح سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل، فيما كشف عن توقيع خمسة فصائل تعهدات بالانخراط في الاتفاق، وتسليم ثلاثة منها أسلحتها بالكامل.
وقال العبودي، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، تابعتها”عراق أوبزيرفر ” ، إن “العراق أصبح اليوم محط اهتمام العالم، نظراً لموقعه الجيوسياسي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة”، متوقعاً ارتفاع إنتاج النفط إلى خمسة ملايين برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة، في ظل طموح رئيس الوزراء لزيادة الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يومياً.
وأضاف أن “هناك تركيزاً على العراق في عدد من القضايا، ولا سيما الملف الأمني”، مؤكداً أن العراق اليوم يختلف عن مرحلة ما قبل عام 2003، ولا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، أو يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك قوات عسكرية خارج حدوده، كما أنه ليس جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة.
وأوضح أن القوات الأمريكية انسحبت من العراق، ولم تعد هناك قواعد أجنبية على أراضيه، لافتاً إلى أن البلاد دولة ديمقراطية تشهد انتخابات وتداولاً سلمياً للسلطة، وتتمتع بقدر معقول من حرية الرأي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أشار العبودي إلى أن العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول، ولا سيما دول الجوار، إلا أن بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة في تعاملها معه، بسبب ملفات تتعلق بالسلاح والفصائل.
وبيّن أن المشكلات التي تواجه العراق مع إيران وتركيا تفوق تلك التي يواجهها مع دول الخليج، موضحاً أن تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية، فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها في العراق، ورغم ذلك تواصل أنقرة العمل والاستثمار في البلاد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن العلاقات مع إيران تتخللها ملفات خلافية تتعلق بترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة والمياه، فضلاً عن وجود أربعة أحزاب معارضة لطهران في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات.
وبشأن ملف حصر السلاح، شدد العبودي على أن “وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة”، مبيناً أن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة الملف تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، بما ينهي مبررات وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
ولفت إلى أن الحكومة أكدت لجميع الأطراف، بما فيها تركيا وإيران، ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، مشيراً إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد تأكده من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).
وفي السياق، كشف العبودي عن توقيع خمسة فصائل تعهدات بالانخراط في اتفاق حصر السلاح، موضحاً أن ثلاثة منها سلّمت أسلحتها بالكامل، فيما تعهدت فصيلتان أخريان بتسليم سلاحهما خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن الحوار مستمر مع الفصيلتين، إحداهما تبدي مرونة كبيرة، فيما تحتاج الأخرى إلى مزيد من الوقت لاستكمال المفاوضات، مؤكداً أن ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل.
