بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة يسهمان في تعزيز الإيرادات المالية للعراق والاقتراب من نقطة التعادل المالي للموازنة التشغيلية، فيما أشار إلى إمكانية استيعاب التعيينات الجديدة بالاستفادة من الوفورات المتحققة بفعل السياسات المالية والنقدية.
وقال صالح في تصريحات لـ الوكالة الرسمية ،تابعتها “عراق أوبزيرفر ” إن نقطة التعادل المالي تعتمد على سقوف الإنفاق، مبيناً أن تحقيقها يمثل أولوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح أن النفقات التشغيلية الأساسية تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية ومستحقات المزارعين والمقاولين، فضلاً عن نفقات صيانة الكهرباء والخدمات البلدية والالتزامات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن الإيرادات النفطية التي تغطي هذه النفقات تجعل المالية العامة أقرب إلى نقطة التعادل، لافتاً إلى أن زيادة كميات التصدير بالتزامن مع ارتفاع الأسعار تحقق عوائد أكبر وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وشدد على أهمية توجيه الوفورات المالية نحو تغطية النفقات وفق الأولويات الحكومية، من دون اللجوء إلى الاقتراض، موضحاً أن الإيرادات النفطية تتغير شهرياً بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي يتطلب اعتماد متوسط الإيرادات السنوية عند تقييم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها.
وفي ما يتعلق بالتعيينات الجديدة، بيّن صالح أن السياسات المالية والنقدية والتدابير المتخذة سابقاً أسهمت في تحقيق وفورات مالية يمكن أن تساعد على استيعاب التعيينات المطروحة.
وأشار إلى أن اعتماد نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة على النفط يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الإقليمية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً لقدرة العراق على إدارة موارده المالية وتقليل الخسائر وتعظيم العائدات، بما يضمن استمرار الالتزامات الحكومية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
