بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعاد إدراج مسودة مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة” إلى جدول أعمال البرلمان العراقي، والمقرر التصويت عليه يوم السبت المقبل، الجدل حول مستقبل الحريات العامة في البلاد، وسط تطمينات برلمانية ومخاوف حقوقية متصاعدة.
وتداولت في وسائل الإعلام، نسخة من مشروع قانون حرية التعبير المعد للتصويت خلال الجلسة النيابية القادمة، والذي يتألف من أربعة فصول تهدف إلى رسم آلية تضمن حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحق المعرفة، بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الحريات ومعاقبة المخالفين. وقد ركزت النسخة المعدة للتصويت على “كفالة وتنظيم حرية الاعتصام والتجمهر العفوي، بما لا يتعارض مع الحقوق الدستورية، وحظر الدعاية للحرب، والأعمال الإرهابية، أو الكراهية القومية أو الدينية أو الطائفية، فضلا عن الدعوة للنزاع المسلح والطعن في الأديان”.
وقد اقترحت المسودة الأخيرة حذف فقرة العقوبة التي تنص بـ”السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من أذاع عمدا دعوات للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية أو العنصرية الطائفية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار عراقي ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار، كل من اعتدى علنا على معتقد إحدى الطوائف الدينية، أو حقر شعائرها، أو شوه بناء معدا لإقامة شعائرها، أو أهان نسكا أو رمزا أو شخصا موضع تمجيد أو تقديس لدى إحدى الطوائف”.
انتقادات حقوقية
الخطوة أثارت انتقادات من جهات حقوقية وصحفية، في مقدمتها مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، الذي أعرب عن “قلقه الشديد من الغموض المحيط بالقانون”، مشيراً إلى أن المركز لم يتمكن من الحصول على نسخة رسمية من المسودة رغم إدراجها على جدول أعمال الجلسة، في تناقض مع الإجراءات القانونية المعتادة. واعتبر المركز أن ما يحدث يثير الشكوك بشأن احتمالية تمرير مواد تمس جوهر الحريات، داعياً إلى نشر المسودة علناً وضمان شفافية المناقشات.
وبينما تؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن القانون في صيغته الجديدة يكرّس الحقوق ولا يقيدها، تقول النائب نيسان زاير إن “كل ملاحظات المنظمات الحقوقية أُخذت بنظر الاعتبار”، مشيرة إلى إلغاء العقوبات الجزائية على المتظاهرين السلميين، وعدم اشتراط الحصول على إذن حكومي للتظاهر. كما تم تغيير اسم القانون ليصبح “قانون التظاهر السلمي” بدلاً من “حرية التعبير”، استناداً إلى أن حرية التعبير مكفولة دستورياً.
إضرار بالحريات
وكان مجلس النواب كان قد أجرى تعديلا على المادة (226) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، الأمر الذي أدخل ملف الحريات العامة في دائرة من الغموض والتساؤلات، إذ رأى قانونيون أن هذا التعديل أضر بالحريات أكثر مما حماها.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، لـ”عراق أوبزيرفر”، أن المسودة ما تزال تفتقر إلى وضوح في عدة جوانب، منها “تمييز الاجتماع عن التظاهر، وتنظيم الاعتصام والإضراب”، مشيراً إلى أن طلب الإذن المسبق للتظاهر يُعد تقييداً غير مبرر، وكان الأجدر أن يُستعاض عنه بالإشعار فقط. كما انتقد التقييد الزمني للتجمعات حتى الساعة العاشرة ليلاً، معتبراً ذلك مخالفاً للمعايير الدولية.
وأضاف التميمي أن “القانون أغفل تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يحدد جهة رقابية عليها، كما أن استخدام مصطلح القوة دون توضيح قانوني دقيق يفتح الباب لتأويلات خطيرة، من بينها استخدام العنف ضد المتظاهرين، وهو أمر يتعارض مع المواثيق الدولية”.
وفي ظل هذه الانقسامات، يبقى موقف البرلمان يوم السبت محط أنظار الشارع العراقي، وسط مطالب بإشراك المجتمع المدني والاختصاصيين القانونيين في نقاشات شفافة قبل تمرير القانون بصيغته النهائية.
