بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتجه الحكومة العراقية، نحو بناء مقرات جديدة للحشد الشعبي خارج المدن، بما يلائم المهام القتالية لتلك القوات، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم الأوضاع داخل المدن المحررة، وبعض مناطق العاصمة بغداد.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأربعاء أن حكومته تعمل على إنشاء معسكرات خاصة لقوات الحشد الشعبي خارج المدن، ووضع قانون يضمن لمنتسبيه تقاعدا كريما.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة مطالبات من بعض سياسيي المناطق المحررة، بضرورة تنظيم أوضاع الفصائل التابعة للحشد الشعبي، داخل تلك المدن، مثل نينوى، وصلاح الدين، والانبار، خاصة وأن بعض الفصائل خارج منظومة الحشد تستغل تلك الأوضاع، لزيادة قوتها وانتشارها.
وقال السوداني إن “التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقا، أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية”.
وتمكنت القوات الأمنية، بما فيها الحشد الشعبي، من وقف زحف التنظيم الإرهابي، وتحرير المحافظات الأربعة ما منح الحشد في النهاية شرعية قانونية في 2016، بعد اعتراف البرلمان به “باعتبارها قوة رديفة وساندِة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني”.
ويريد السوداني أن ينظر الحشد إلى قرار إخراجه من المدن على أنه خطوة إجرائية وليس استهدافا، ولذلك جدد التأكيد على أهمية الحشد ودوره في حفظ أمن العراق.
اخفاق حكومتي عبدالمهدي والسوداني
ويرى خبراء أمنيون، أن القوات القتالية في مجملها وليس الحشد الشعبي فقط، يجب أن تتولى مهام الحفاظ على أمن البلاد بشكل عام، وتبقى على حدود المدن، وحدود البلاد، وإيكال مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي إلى الشرطة المحلية.
ويأتي ذلك علماً أن قراراً حكومياً كان قد صدر عام 2019، وقضى بإعادة هيكلة “الحشد الشعبي”، ورسم خريطة انتشار جديدة تتضمن نشر قوات الفصائل المسلحة خارج المدن، إلا أن حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي لم تتمكنا من تحقيق أي تقدم في هذا الملف.
وأبرز الفصائل التي تمتلك مقرات ووجود عسكري هي كتائب حزب الله، وحركة النجباء، والإمام علي وعصائب أهل الحق، فضلاً عن قوات سرايا السلام التي تنتشر في سامراء.
