تحليلاتخاص

من 8 إلى 10 ملايين سيارة.. “عراق اوبزيرفر” تفصل بالأرقام: 3 ملايين في بغداد و4 ساعات ضائعة يومياً و40 مليون لتر وقود تهدد بأزمة

بغداد / عراق اوبزيرفر
يشهد العراق خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في حجم امتلاك السيارات الخاصة، حيث لم تعد المركبة مجرد وسيلة نقل يومية، بل أصبحت مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً يعكس تغير أنماط العيش والاستهلاك والحركة داخل المدن. ومع اقتراب عدد السيارات من عتبة عشرة ملايين مركبة، تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة المدن العراقية على الاستيعاب، وجدوى النمو الحضري القائم، وإمكانية تحويل هذا التحدي المتصاعد من أزمة مرورية خانقة إلى فرصة لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية والعمرانية للبلاد وبناء نموذج جديد لمدن المستقبل.
9 ملايين سيارة في 2030
وفي هذا الصدد، توقعت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أن تتجاوز أعداد السيارات في البلاد 9 ملايين سيارة بحلول العام 2030، مرجعة السبب في ذلك الى ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام.
وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت في منتصف شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري أن عدد السيارات في العراق تجاوز حاجز 8 ملايين سيارة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، حين بلغ عدد السيارات المسجلة نحو 7 ملايين فقط.
وعلق رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” الخبير الاقتصادي منار العبيدي على تلك النسبة قائلا، إن هذا الارتفاع سجل تسارعاً واضحاً في وتيرة اقتناء السيارات خلال السنوات القليلة الماضية.
بغداد تتصدر
وتصدرت العاصمة بغداد المحافظات من حيث عدد السيارات، بإجمالي يقارب ثلاثة ملايين سيارة، ما يمثل نحو 36% من مجموع السيارات في العراق، تلتها أربيل بنحو 982 ألف سيارة، ثم السليمانية بحوالي 721 ألف سيارة.
وأضاف رئيس المؤسسة أن هذا التركز العالي، ولا سيما في المدن الكبرى، يوضح حجم الضغط المتزايد على البنى التحتية الحضرية وشبكات الطرق.
وأوضح أن هذا النمو المتسارع في أعداد السيارات يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة كخيار شبه وحيد للتنقل.
كما اشار العبيدي الى أن غياب الضوابط الصارمة على استيراد السيارات في فترات سابقة ساهم في دخول أعداد كبيرة من السيارات المتهالكة من مختلف الدول، ما زاد من الضغط على قطاع النقل الخاص والطرق. ويضاف إلى ذلك عامل النمو السكاني، الذي يمثل محركاً أساسياً لزيادة الطلب على السيارات.
وتابع القول إن استمرار هذا المسار التصاعدي يعني أن عدد السيارات قد يتجاوز 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما سيشكل عبئاً كبيراً على البنى التحتية للشوارع والطرق، ويزيد من الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية.
وخلص العبيدي الى أنه من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات أكثر توازناً، تبدأ بتحسين وتطوير شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات المختلطة للاستثمار في هذا القطاع وتنظيمه بشكل مهني، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات، ورفع الرسوم الكمركية عليها وفق تعرفة متدرجة تأخذ بنظر الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يسهم في الحد من الفوضى الحالية وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في قطاع النقل.
تحول بنيوي عميق
في السياق، حذر الخبير الاقتصادي سيف الحلفي، من أن العراق يقترب فعلياً من عتبة 10 ملايين سيارة خاصة قبل عام 2030، مع تسجيل ما يقارب 9 ملايين مركبة حتى عام 2024، مؤكداً أن هذا التحول لم يعد يمثل مجرد أزمة مرورية، بل يشكل تحولاً بنيوياً عميقاً في الجغرافيا الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية للدولة.
وأوضح الحلفي لـ”عراق اوبزيرفر”، أن بغداد وحدها تضم نحو 3 ملايين سيارة، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الاستيعابية لأي منظومة طرق أو جسور، مشيراً إلى أن الاختناق المروري الحالي ليس مشكلة طرق بل نتيجة نموذج حضري واقتصادي غير قابل للاستمرار.
بغداد تفقد كفاءتها الانتاجية
وبيّن أن الكثافة المرورية أدت إلى فقدان بغداد جزءاً كبيراً من كفاءتها الإنتاجية، حيث يُقدَّر ضياع وقت التنقل اليومي للفرد العامل بين 2.5 إلى 4 ساعات يومياً، ما يحول المدينة تدريجياً إلى مركز استهلاكي خانق وغير جاذب للاستثمار.
وأكد الحلفي أن تصاعد أعداد السيارات سيدفع باتجاه ما أسماه “الهروب العمراني المدفوع”، عبر التوسع نحو مدن الحواف والمجمعات الجديدة خارج بغداد، مثل: “مجمع الورد (علي الوردي) – النهروان، مدينة الجواهري، محاور أبو غريب – اليوسفية – المدائن – جرف النداف”.
واعتبر أن السيارة، رغم كونها سبباً للازدحام، يمكن أن تتحول إلى أداة تفكيك للمركزية القاتلة ورافعة لولادة نمط جديد من المدن السكنية والتجارية والصناعية المرتبطة بالطرق السريعة.
وشدد الحلفي على أن وصول العراق إلى 10 ملايين سيارة يعني استهلاكاً يومياً يقارب 40 مليون لتر بنزين، أي ما يعادل 251 ألف برميل نفط يومياً مخصصة للسوق المحلي، محذراً من أن استمرار الاستيراد أو الاعتماد على مصافٍ متقادمة يسبب نزيفاً سنوياً يتجاوز ملياري دولار.
ودعا إلى إنشاء 3 إلى 4 مصافٍ نفطية حديثة بطاقة تتراوح بين 150–200 ألف برميل يومياً لكل مصفى، لإنتاج بنزين عالي الأوكتان، وغاز السيارات، والديزل منخفض الكبريت، بما يحوّل كثافة السيارات من عبء مالي إلى قطاع اقتصادي مستقل يوفر آلاف فرص العمل ويعزز القيمة المضافة للنفط العراقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });