بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعتبر مواطنون، ان مفردات “السلة الغذائية” حافظت على الاسعار العامة لمواد الغذائية في الاسواق والمحال التجارية من حاجة المواطن،في اساسيات المنزل الرئيسة، منها الحبوب ومعجون الطماطم والزيت والرز والسكر، فيما لفتوا الى اعتماد التجارة رغبة المواطن وحاجته من المواد ، تمت ترجمته عمليا في التوزيع ،بعيد عن الرؤية الواحدة التي كانت تنتهج سابقاً قبل “السلة الغذائية” من دون ضبط بمواقيت التوزيع وتحديد مادتين او ثلاثة” .
ووفقا لاحاديث المواطنين لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان ما يميز السلة الغذائية ” منذ انطلاقها وحتى الآن، هو الاعتماد على “مناشىء متعددة” وبحسب المواطنين ان سعي التجارة لتنويع مفردات السلة الغذائية ،كانت حاجة المواطن ورغبته ،في زيادة مفردتها وتنويع السلة .
شهادة واشادة
وقال المواطن سالم عاصم :” ان السلة الغذائية ساهمت بشكل كبير من كسر احتكار شراء المواد التي تحتاجها العوائل للاغنياء وميسوري الحال .
وحسب عاصم ان مفردات السلة الغذائية أصبحت تباع من قبل بعض العوائل المتعففة لكثرة مفرداتها التي توزع حسب نسمة كل عائلة فيما لفت وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان السلة الغذائية توزع على شكل وجبتين للعوائل التي لديها راتب من قبل وزارة العمل ( الرعاية الاجتماعية ) وهذا ما اطلق يد البيع للبعض من المواطنين والاكتفاء بسلة الوكيل .
بدروه يرى الناشط عبد السلام محمد ان السلة الغذائية كان لها أثر واضح على عموم المواطنين وليس العوائل المتعففة وحسب ، بل حتى المواطن الذي يعيش فوق مستوى خط الفقر ،كانت حاجته لمفردات السلة الغذائية ضرورية جدا .
وبين محمد ” ان السلة الغذائية نظمت حاجة الكثيرين ممن يعتمدون عليها من خلال ما يتسلمون من مواد حسب نسبة الأفراد، فيما أشار إلى أن هناك عوائل تتخطى أفراد اسرتها ١٠ أفراد او اكثر ، وهذا بالتاكيد ساهم برفع مواد السلة الغذائية.
وقالت السيدة ليلى جاسم ان ما يميز السلة الغذائية هو الاقبال الكبير الذي دعا المواطن لتسلم حصته من المواد المخصصة لكل عائلة والتي كان سابقا قبل ولادة السلة الغذائية، عندما كانت الحصة التموينية، إقبال ضعيف جدا بسبب ندرة المواد التي كان يتسلمها المواطن والتي لا تسمن ولا تغني من جوع .
واشارت إلى أن الانتظام في توزيع السلة الغذائية والتعليمات التي يتم إبلاغ المواطن من قبل الوكلاء وإكمال معاملات “بطاقات النفط” وتجديد البطاقة التموينية من الورقي إلى الاكتروني ” الهوية ” أيضا كان له أبلغ الأثر في ذلك .
تراجع الفقر
وفي وقت سابق قالت وزارة التخطيط، إن “نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لأحوال المعيشة والذي يخص الفقر، لم تظهر بعد، إذ تنتهي المرحلة الأولى للمسح نهاية شهر كانون الأول الماضي ،وبعد مرور 6 أشهر على انطلاقه في شهر تموز الماضي، فيما تبدأ المرحلة الثانية بداية السنة الجديدة 2024 وتستمر كذلك ستة أشهر”.
وأضافت أن “التوقعات تشير إلى تراجع معدلات الفقر على خلفية الإجراءات التي قامت بها الحكومة، ومن بينها شبكة الحماية الاجتماعية والتي أسهمت بشكل كبير في دعم شريحة الفقراء مادياً عبر تحسين الدخل، وشمول أعداد كبيرة خلال العام الحالي بإعانة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن جانب الأمن الغذائي والمتمثل باستمرار توزيع السلة الغذائية ضمن البطاقة التموينية، وضمان تأمين المواد الأساسية بشكل كامل، ما خلق حالة من الاطمئنان الاستهلاكي عند الأفراد وخصوصاً الفقراء”.
من وجهة نظر اقتصادية، يرى اقتصاديون ان “السلة الغذائية” كان لها الاثر الكبير على حياة المواطنين ،بل ملايين المواطنين الذين انتشلتهم من الواقع المتردي لملايين المستفيدين منها ، عندما كانت البطاقة التموينية سابقا تجهز موادا قليلة لا تسد الرمق والحاجة .
وعلى وقع ذلك، والكلام للخبير الاقتصادي علاء العزاوي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الاهم هو الوفرة الكبيرة التي احدثتها “السلة الغذائية” لعموم المستفيدين منها ، والاضافة الثانية التي كانت توزع للمستفيدين من رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا ما ساهم بالاكتفاء الذاتي للمواطن .
وبحسب العزاوي ،ان هذا الاجراء الثاني الذي منح المواطن حصة اضافية ثانية كان له الاثر الكبير في الحد من ارتفاع الزيوت والمعجون السكر والجبوب والطحين والرز، ما يعني الكثير للعوائل الكبيرة التي دخلها محدود ، ووفرة المواد ادت الى الاكتفاء بمواد السلة الغذائية .
وقال: ان وزارة التجارة سعت مجدداً الى زيادة مفردات السلة الغذائية من خلال زيادة اعداد “السلة ” في شهر رمضان المبارك والذي يؤكد الارتياح الشعب العام على “السلة الغذائية” والتي تعد اهم متنفس رسمي يعتمد عليه المواطن في حاجته شهريا.
الامن الغذائي
وفي ذات الموضوع ،قال وزير التجارة ” أثير داود الغريري”امس الجمعة، ان العراق تقدم بطلب رسمي للانضمام الى منظمة التجارة العالمية عام 2004، فيما اشار الى ات منظمة التجارة العالمية توفر العديد من التسهيلات التجارية والدعم والتدريب للدول الاعضاء.
وبحسب بيان:” كشف الغريري ان أصدار الهيكل السلعي الشامل بالواردات والصادرات، وتمكن الوزارة عبر السلة الغذائية من تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت:” الى ان العراق لم يدرج ضمن الاحصائية العالمية للدول التي من التضخم بأسعار الغذاء،فيما كشف توزيع 10 سلات غذائية و12 سلة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية
وقال ان أكثر من 7 مليون مواطن مشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتتكون من 11 مادة، وان السلة الغذائية منعت من حصول إرتفاع بأسعار المواد الغذائية حتى في شهر رمضان.
وتابع:” ان عدد الاسماء المحجوبة بعد تطبيق البطاقة الإلكترونية بلغ 500 الف،وفيما اكد تحديث البطاقة الالكترونية عبر تطبيقات من المنزل لتسهيل الاجراءات قريباً.
وقال انه لاتوجد مواد منتهية الصلاحية توزع بالسلة الغذائية، وان الطحين والسكر والزيت الموزع في السلة الغذائية من مناشئ محلية والرز نستورده من امريكا وتايلند والارجنتين، والاسواق المركزية ستعود بحلة جديدة متطورة خلال الايام المقبلة.
