بغداد/ عراق أوبزيرفر
لا تتوقف التحديات أمام الجهاز الإداري والحكومي في العراق، فما بنته القوى السياسية خلال السنوات الماضية من ممارسات غير صائبة، انعكس عليها سريعاً، وتسبب باختلال كبير في الوضع الإداري، كما أنه تسبب بفساد مالي كبير، وحاجة إلى ثورة إصلاحية كبيرة.
وأصبح المشهد في العراق، أن الموظفين على الملاك الدائم، يطمحون ويسعون بل ويتظاهرون للحصول على رواتب أعلى، حيث ينادون منذ سنوات بسلم رواتب جديد، يعيد تعريف المخصصات، بهدف الحصول على جزء منها، كما هو حال الوزارات الأخرى.
وفي المقابل يتظاهر يومياً مئات المتعاقدين مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، وهو مشهد أضحى أحد تمثلات الحياة اليومية للعراقيين، ما يطرح تساؤلات عن طبيعة الإجراءات المتخذة، وفيما إذا كانت قادرة على المواجهة، وتحقيق تقدم حقيقي بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
نادي التوظيف!!
ويُضاف إلى هذا المشهد، ما يحصل بالنسبة لآلاف الخريجين، وكذلك العاطلين عن العمل الساعين لحجز مقعد في نادي التعاقد، لتكون البلاد أمام مشهد متداخل، يسعى فيه الجميع للحصول على المزيد من الحقوق، يقابله عجز حكومي، على تلبية احتياجات هؤلاء المتظاهرين.
عن ذلك يرى الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الشمري، إن “الحل يكمن في كلمة واحدة وهو القطاع الخاص، الذي يستوعب جميع هذه الشرائح، ويوفر لها الحياة الكريمة، عبر مرتبات عالية، ومجزية”، مشيراً إلى أن “غياب القطاع الخاص خلق توجه عام نحو التوظيف الحكومي”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “القوانين الضابطة للقطاع الخاص لا زالت بحاجة إلى تنظيم أفضل، وتطبيق أحسن من الحالي، فضلاً عن ضرورة مراعاة حاجة السوق من الاختصاصات، في ظل وجود بعض التخصصات التي عفا عليها الزمن، ولم يعد أحد بحاجة إليها”.
وتشير تقارير، إلى أن معدل البطالة في عام 2003 بلغ 8.85 % وفي عام 2004 معدل 8.72% ثم استمر بالانخفاض خلال السنوات اللاحقة ليسجل في عام 2012 أقل معدل للبطالة طيلة 20 عاما بمعدل 7.96%، ثم بدأ بالارتفاع مرة أخرى ليسجل في عام 2018 معدل 13.02% وفي عام 2020 معدل 15.11%.
