نينوى/ عراق اوبزيرفر
شهد مجلس محافظة نينوى تعطيل بعقد جلساته أثر مقاطعة العديد من اعضائه بشكل رأه البعض متعمد وخاصة بعد جلسة تغيير رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي.
وفي هذا الشأن أوضح النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري أنه يفترض ان يقوم مجلس محافظة نينوى بواجبه كونه مكلف بتقديم الخدمات لابناء المحافظة “، مؤكدا ان عقد جلسات مجلس المحافظة واجب وليس اختيار.
وطالب النائب الجبوري عبر عراق اوبزيرفر “بضرورة التعامل مع اعضاء المجلس كموظفين تم انتخابهم لتقديم الخدمات الضرورية للمحافظة وابناءها “، لافتا الى ان ” امتناعهم عن الحضور الى جلسات المجلس تترتب عليه جزاء قانوني “.
وأضاف أن “الامتناع عن الحضور الى جلسات المجلس يعد مخالفة في تطبيق النظام الداخلي الخاص بقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والذي ينص في حالة تخلف اعضاء مجلس المحافظة بعد اربعة جلسات متتالية فيتم فصلهم من المجلس وهذه الاجراء هو من واجبات رئيس المجلس وعليه ان يلتزم بتطبيق القانون والدستور الذي اقسم عليه ومعه كل اعضاء مجلس المحافظة”.
وتابع “ولذلك هناك حاجة حقيقة ان يلتئم مجلس المحافظة لحل جميع هذه الخلافات والتي تتبع التوجهات السياسية، كما بالامكان حلها داخل المجلس وليس بمقاطعة جلسات المجلس والذي يعد جزء من الحكومة المحلية ولان الحكومات المحلية مؤلفة من مجلس المحافظة وادارتها والمتمثل بالمحافظ فلا بد من الاسراع بتقديم الخدمات لابناء المحافظة”.
واشار الى أن “تغيير رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي لا يبرر تعطيل انعقاد المجلس بل على العكس لا بد من مناقشة هذه القرار للتوصل الى نتيجة لكن تعطيل المجلس هو انتهاك صارخ للدستور وعدم احترام اهالي المحافظة الذين انتخبوا اعضاء المجلس”، مبينا انه “مهما كان هناك خلافات لا بد من احترام القانون والدستور “.
يذكر ان كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعا الجلسة التي تم التصويت فيها على تغيير مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية كون أغلب رؤساء الوحدات يتبعون للحزب الديمقراطي.
