بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية محمد الزيادي، اليوم الاحد، انه على الرغم من تبني الحكومات المتعاقبة في العراق شعار إنهاء المشاريع المتلكئة، إلا أن هذا الملف ما يزال مفتوحا ولم يحسم لغاية اللحظة، مبينا ان هناك عدة تحديات حالت دون تنفيذ هذه المشاريع.
وقال الزيادي لـ عراق اوبزيرفر إن “معظم المشاريع في عموم العراق تلكأت بعد دخول التنظيمات الارهابية المتمثلة بداعش الارهابي حيث أستنزفت الموارد الخاصة بالبلد فزادت ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية على حساب بقية الوزارات من اجل حماية الحدود العراقية وانهاء وجود التنظيمات الارهابية، ما أدى الى تلكؤ العديد من المشاريع المهمة والحيوية سواء على المستوى الاستثماري او الخدمي او على مستوى البنية التحتية “.
وأضاف انه “ومنذ عام 2014 الى عام 2018 انتهت العمليات الارهابية وتم اقتلاع تنظيم داعش من جذوره في العراق لكن الاخير واجه تحديا جديدا أثر بشكل كبير على انجاز المشاريع حيث هناك اخفاقات واضحة في اداء مجلس النواب عام 2018 الامر الذي أدى الى اندثار عددا كبيرا من المشاريع المهمة”.
وشدد الزيادي”على ضرورة ان تقوم الحكومة بإعادة دراسة وتقويم جميع المشاريع الضخمة ذات البنية الاستراتيجية المهمة للبلد” ، مشيرا الى ان “الحكومة الى هذه اللحظة سارية بإتجاه إكمال جميع المشاريع المتلكئة منذ عام 2014 “.
وتابع أن “ملف المشاريع المتكلئة يعد ضمن البرامج الحكومية التي تعهدت به الحكومة الحالية امام مجلس النواب “، معربا عن اعتقاده أن ” النسب الخاصة بإكمال المشاريع المتلكئة الى الان لم تكن مرضية فهنالك العديد من المستشفيات ما زالت متلكئة ولم تدخل للعمل بالاضافة مشاريع الماء والكهرباء “.
هذا وتبلغ حجم الخسائر التي تكبدها العراق جراء المشاريع المتلكئة فقط دون الوهمية أكثر من 16 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية فيما قامت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإحصاء عدد المشاريع المتلكئة في العراق، وأكدت أن عددها يزيد عن 1600 مشروع في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كوردستان.
بدوره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أمضت حكومته نحو عام ونصف، تبنى إنهاء التلكؤ في المشاريع عبر العديد من الخطوات، ومنها تخصيص المبالغ ضمن الموازنات لبعض المشاريع المتلكئة وإلغاء البعض الآخر، وحسم ما تبقى عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
