بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعتبر مراقبون للشان الاقتصادي في العراق ، ان وزارة الخزانة الامريكية لم تنصف المصارف العراقية، بالرغم من التزام السواد الاعظم منهم بالقرارات الرسمية،وان العقوبة الجماعية غير المبررة تلقت الى ان هناك خلل باجراءات وزارة الخزانة الامريكي .
بدوره أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، امس الاول، أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة، فيما دعا إلى التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال العلاق خلال مؤتمر “التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة”، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، “يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني العراق، وأتقدم بالشكر والعرفان لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والأمين العام لرابطة المصارف العراقية الخاصة ولكل من ساهم في تمكين انعقاد هذا المؤتمر الذي لا يخفى على الجميع أهميته في إطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية. وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الأداء في القطاع المصرفي والمالي”.
وأضاف أن “ذلك يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والأهداف الستراتيجية في ما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، والتي تركز على مجالات جوهرية وأساسية، مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقمنة الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، والمدفوعات الإلكترونية وتحقيق أهداف الشمول المالي”، مشيراً الى أن “هذه المواضيع تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد وحياة المواطنين، حيث لا يمكن البحث في واقع القطاع المصرفي وواقع المصارف بعيدا عن الاقتصاد الكلي”.
وأكد العلاق أن “البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن أن تكون أقرب الى السكون، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجاً خاصاً في مواجهتها”، لافتاً الى أنه “بعد فترات طويلة من الانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص، ما دعا البنوك المركزية الى أن تتلمس الحاجة الملحة، لإدراج الاستقرار المالي وبواعث القلق بشأن الانكماش ضمن نماذجها الاقتصادية واستحداث أدوات غير تقليدية للتعامل معها
حساب وتحويل
وفي السياق أوضح مصرف الرافدين،امس، اهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن “مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير”.
وأوضح أن “النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف”.
وأشار إلى أن “هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML ، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن “عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع بحسب الوكالة الرسمية”.
الطريق الصحيح
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم امس، خلال استقباله وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح ان المصارف العراقية في الاتجاه الصحيح بشأن التحويلات المالية.
ورحب السوداني، في مستهلّ اللقاء بحسب بيان، بانعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبراً عن سعادة العراق باحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “عملية إلاصلاح المالي والاقتصادي، التي تبنتها الحكومة، لا يمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على استقلالية البنك”.
وأشار إلى أن “سياسة الوضوح، التي اعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها، منوّهاً بأنّ مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الاقتصادي في المنطقة، حيث رحب سيادته بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق”.
من جانبه، أشاد وفد اتحاد المصارف بإجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ كونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع، وكذلك عبّر الوفد عن تقديره خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية.
