بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي:”، اليوم الجمعة،ان المادة ٣٨ من الدستور العراقي، كفلت حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل ،ومنها حرية الاجتماع ولم ينظم بقانون لحد الان ، فيما اكد ان المادة ٤٦ من الدستور العراقي، جاءت لتؤكد ذلك دون قيد أو شرط ،على ان لايخل بالنظام العام والأصل في الأشياء الإباحة ،وفق المبادئ العامة والمطلق يسري على اطلاقه مالم يقيد”.
وافاد التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”: هو مؤقت وفق المفهوم والغاية التي يهدف اليها،وليس دائماً ،وهو متاح في دول كثيرة منها فرنسا،وايضا منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق العهد الدولي ،المواد ٢١ و١٩،على التوالي ، وهو متاح بشكل مطلق،وفصلته واجازته اتفاقية الأمم المتحدة ١٩٦٦” .
ولفت الخبير القانوني:”الى ان اي الاضراب اذا اريد منه تحسين شروط، او حالة معينة تمس المجتمع فهو متاح نوهو وسيله حضارية للوصول إلى أهداف متاحة،دون الاخلال بالنظام العام والآداب العامة” .
وبين:” ان ما استقر علية القضاء المصري والفرنسي، في اكثر من قرار في تغليب مصلحة المضربين على مصلحة الدولة، لأنها مصلحة مباشرة اولى بالاهتمام وهو ما اخذ به في الولايات المتحدة الأمريكية ايضا”.
