بغداد/ عراق أوبزيرفر
بيان صادم من رئاسة الجمهورية العراقية، كشفت فيه عن الإفراج عن آلاف الموقوفين، ممكن أنهوا فترة محكوميتهم، ما أثار جملة تساؤلات عن سبب بقاء المعتقلين في السجون، برغم انتهاء الفترة التي حُكموا فيها.
وذكرت الرئاسة في بيان، أن “رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الرسائل من أهالي المعتقلين، تؤكد عدم إطلاق سراحهم رغم انتهاء فترة محكومياتهم، وانطلاقا من دور رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف من الموقوفين”.
وفتحت هذه الحادثة جرحا اسمه “المعتقلين” بسبب تضخم السجون العراقية، وبقاء الآلاف منهم ينتظرون المحاكمات، فضلاً عن بقاء آخرين في السجون برغم انقضاء فترة محكوميتهم.
أسباب غير مفهومة
وقال مصدر مطلع على تفاصيل اللجنة، إنها “نشطت خلال الفترة الماضية وتواصلت مع أطراف عدة، حيث تمكنت من اكتشاف وجود أعداد هائلة من المعتقلين، ممن أنهوا فترة محكومياتهم، لكنهم لا زالوا في السجون، لأسباب غير مفهومة بالطبع، وبعضهم تعرض للابتزاز من قبل القائمين على السجون”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سراح وجبة كبير من المعتقلين”، مشيراً إلى “فتح تحقيقات داخلية في وزارة العدل، بشأن بقاء هذا العدد الهائل من المعتقلين دون إطلاق سراحهم”.
وبدل أداء مهامها ودورها في اصلاح المعتقلين، تحولت بعض السجون العراقية إلى بؤر لإنتاج متعاطي المخدرات والكريستال، فضلاً عن تعليم الإجرام واللصوصية ، عبر خلط المعتقلين ببعضهم، وهو ما يثير غضب المنظمات المعنية والحقوقية، وسط دعوات لوضع حل لهذا الواقع المأساوي، والذي جرّ على البلاد الكثير من الولايات.
وتظهر أدلة مصورة من داخل هذه السجون الظروف البائسة التي يعيش فيها المعتقلون، إذ تظهر زنازين مكتظة بالمعتقلين لدرجة أن الأرضية غير مرئية، ومراهقون ينامون في وضع الجنين بسبب نقص المساحة، وهو ما يمثل ظروفاً توفر أرضية خصبة لتربية المجرمين والإرهابيين.
وعلى الدوام تطالب منظمات إنسانية معنية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” في إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء هذا المأزق الذي يمثل انتهاكاً صارخاص لحقوق الإنسان.
