وثيقة.. المالية توضح ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضحًا بشأن ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية.
جاء ذلك في كتاب رسمي لوزارة المالية تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، ذكر أن “قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ المعدل فيما يتعلق بمنع السفر الى ان “القانون لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق احكامه المنصوص عليهام بالمادة الثانية منه، وهم (الوزراء ووكلاء الوزارات وأمين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات والمحافظون ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين، وأي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة المدنية بتخويل من الوزير المختص، ومدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الأنذار) صلاحية منع سفر المدين”.
ونوهت الوزارة الى، انه “في حال حاجة الدائرة الى منع سفر المدين ضماناً لاستحصال مبلغ الدين فان المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك”.
