بغداد / عراق أوبزيرفر
قال وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 صالح لمدة سنة واحدة فعلياً، وان مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي 2024 و2025 مع المشروع، مضيفاً: “تم إيفاء 15% فقط من ديون العراق خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح تميم، أن “تحديد مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات خطوة ليست بجديدة، جاء ذلك في قانون الإدارة المالية لعام 2019، وأن مشروع القانون سيكون لثلاث سنوات، لكنه صالح لهذه السنة فعلياً”.
وأضاف أن “العجز الحاصل بالموازنة العامة والذي بلغ 60 ترليون دينار، سيكون خلال عام 2023 فقط”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء العراقي لم يرفق جداول سنتي 2024 و2025 مع مشروع القانون”.
وفي (16 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق، التي تجاوز حجمها 199 ترليون دينار، وقام بإرساله الى مجلس النواب.
