وزير النفط للشركات العالمية: أنتم شركاء في تطوير القطاع النفطي والعراق يتجه لزيادة الإنتاج وتطوير حقول الغاز
بغداد/ عراق اوبزيرفر
عقدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق برعاية وحضور وزير النفط المهندس باسم محمد خضير العبادي، لبحث آليات تطوير الحقول النفطية والغازية وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسينه.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في العراق، مشدداً على أن الوزارة تنظر إليها كشركاء في تنفيذ المشاريع النفطية وليس كمقاولين فقط، داعياً إلى تعزيز التعاون المشترك وحل المشكلات عبر الحوار والنقاش المباشر.
وأوضح العبادي أن الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، وضعت استراتيجية تركز على زيادة الإنتاج النفطي وتحسين نوعيته، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، إلى جانب تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية واعتماد مبادئ النزاهة والشفافية في جميع التعاملات والعقود.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى التنافس على تطوير الحقول والرقع الغازية في المنطقة الغربية، مؤكداً أهمية الالتزام ببنود العقود، ولا سيما ما يتعلق ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر العراقية ضمن المادة (26)، بهدف تعزيز قدرات الملاكات الوطنية وعرقنة الأعمال في المشاريع النفطية.
كما شدد على أهمية برامج المنافع الاجتماعية للمناطق الواقعة ضمن نطاق المشاريع النفطية، بما يسهم في تحسين قطاعات التعليم والصحة والخدمات، فضلاً عن التركيز على معايير الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والعمل للوصول إلى هدف “صفر حوادث” من خلال تطوير إجراءات السلامة وفرض عقوبات على المخالفين.
وأشار العبادي إلى ضرورة مراجعة كلف المناقصات، خصوصاً تلك التي تشهد مبالغة في الأسعار، بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مع اعتماد معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج نصير عزيز أهمية توحيد الكلف في شركات جولات التراخيص وضبط الأسعار، فيما أعرب ممثل الشركات المشاركة ومدير شركة BP في العراق زيد الياسري عن شكره للوزارة على عقد الاجتماع، مؤكداً التزام الشركات بمعالجة الملاحظات المطروحة وتعزيز الشفافية والتعاون المشترك.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين والمديرين العامين في الوزارة والشركات النفطية، مناقشة ملفات تطوير قطاعي النفط والغاز، والقوى القاهرة، وتخفيض الموازنات، وتأخير إحالة المناقصات، وتطوير الكفاءات العراقية، والضرائب والكمارك، ومواصفات النفط الخام، والخدمات الأمنية.
واختُتم الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية في الوزارة بمتابعة تنفيذ المقررات، على أن يُعقد اجتماع مماثل بعد شهرين لمراجعة التقدم المتحقق.
