بغداد | عراق أوبزيرفر
أثارت محاولة اعتداء يُتهم بها النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند ضد الناشط السياسي أوراس المشهداني موجة واسعة من الغضب والاستنكار، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المتورطين في أي انتهاك لحرية التعبير والحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
وبحسب ما نشره المشهداني على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرّض لمحاولة اختطاف على يد النائب سند أمام مقر قناة العهد الفضائية، حيث كان من المقرر أن يُجري مقابلة تلفزيونية هناك، وذكر أن النائب حاول اقتحام مبنى القناة واحتجازه بالقوة، إلا أن تدخل إدارة القناة حال دون ذلك، ما أفشل الحادثة وأبقى الأمور ضمن حدود السيطرة.
هذه الواقعة أثارت ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة، خاصة أنها جاءت في سياق تصاعد الانتهاكات ضد الناشطين والصحفيين في العراق، في وقت يُفترض فيه تعزيز الحريات العامة وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي والسياسي.
ويرى مراقبون أن الحادثة ليست فقط تصرفًا فرديًا معزولًا، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بعلاقة بعض ممثلي السلطة بالمجتمع المدني، ومدى احترامهم للدستور والمؤسسات والقانون.
ووصف المحلل السياسي الدكتور غازي فيصل محاولة الاعتداء بأنها “حادثة محزنة وخطيرة”، مؤكدًا في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لقيم الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي”.
واعتبر فيصل أن “محاولة نائب في البرلمان الاعتداء على ناشط سياسي لمجرد خلاف في الرأي تُعد تطورًا مقلقًا وسابقة خطيرة في العمل السياسي العراقي”.
وأضاف أن “النائب، بحكم موقعه كممثل للسلطة التشريعية، يُفترض أن يكون قدوة في احترام القانون، لا أن يستخدم منصبه للتعدي على المواطنين أو ملاحقتهم بسبب آرائهم”.
وأكد أن على القضاء العراقي التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن “حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في بيئة يسودها الترهيب وتُكمم فيها الأفواه”.
ورأى فيصل أن “النهوض بالديمقراطية لا يتحقق بشعارات، بل بضمان فعلي لحرية الرأي وحماية النشطاء والإعلاميين من التهديد”، مشددًا على أن ما جرى أمام قناة العهد يمثل إنذارًا واضحًا بشأن تراجع الحريات في البلاد.
وتعيد هذه الحادثة الجدل حول حدود الحصانة البرلمانية، ومدى استخدامها من قبل بعض النواب كوسيلة للإفلات من المحاسبة، كما أنها تطرح تساؤلات حقيقية حول التزام السلطة التشريعية بمبادئ الدستور، الذي ينص على احترام حرية التعبير وحقوق المواطنين، لا سيما في ظل مناخ سياسي محتقن تشهد فيه البلاد تصاعدًا في محاولات إسكات الأصوات المعارضة أو المختلفة.
